واشنطن تعرض مكافأة 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن زعيم كتائب حزب الله بالعراق
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11486 نقطة
أمطار على معظم المناطق.. احذروا تجمعات السيول وعبور الأودية
السعودية الأولى عالميًا في مؤشر الجاهزية الرقمية 2025
لقطات لأمطار المدينة المنورة اليوم
القبض على مخالفين لتهريبهما 22 كيلو قات في عسير
الرصد الفضائي يعزز رقابة مشاريع البنية التحتية في الرياض
أمطار ورياح على منطقة نجران حتى التاسعة مساء
الفاو: أزمة مضيق هرمز تهدد بارتفاع عالمي في أسعار الغذاء
ضبط مخالف أشعل النار في غير الأماكن المخصصة بمحمية طويق
-
27°
تستكمل وزارتا العدل والعمل والتنمية الاجتماعية بالشراكة فيما بينهما الترتيبات النهائية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية؛ حيث جرى تشكيل فريق تنفيذي مشترك بين الوزارتين لاستكمال الترتيبات النهائية لنقل اختصاص نظر القضايا العمالية إلى القضاء العام.
وتهدف هذه الشراكة إلى تحقيق أهداف وزارة العدل بتحقيق التميز القضائي في المحاكم والدوائر العمالية بما ينعكس إيجابًا على سوق العمل، وخفض أمد التقاضي في المحاكم والدوائر العمالية، وتحقيق التكامل الرقمي في عمليات المحاكم العمالية وذلك من خلال الربط والتكامل الإلكتروني بين وزارتي العدل والعمل والتنمية الاجتماعية.
ويقوم الفريق التنفيذي في إطار الشراكة على التأكد من استكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية والقضائية والإدارية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، والتي تضمن تحقيق التميز في القضاء العمالي، كما يقوم الفريق على تحديد وابتكار مؤشرات الأداء التي تضمن حسن سير العمل في إطار الشراكة ومراجعة تلك المؤشرات بشكل دوري.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل تعكف على تأهيل وتطوير الكوادر العدلية اللازمة لانطلاق المحاكم والدوائر العمالية، ومن ذلك إطلاق البرنامج التدريبي المتخصص في القضاء العمالي، وإلحاق جميع القضاة المخصصين في القضاء العمالي به، وذلك لرفع مستوى الكفاءة لدى القضاة المخصصين للقضاء العمالي في مجال التخصص من الناحية الشرعية والنظامية والمهارية والإدارية.
وأشارت وزارة العدل إلى أن المحاكم والدوائر العمالية المنتظر انطلاقها التابعة للقضاء العام، تعد من أهم الركائز المساعدة على رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية، حيث تهدف تلك المحاكم إلى تعزيز فرص الاستثمار في المملكة وتحقيق المزيد من الأمان والجاذبية لسوق العمل في المملكة، وذلك من خلال ترسيخ العدالة في قطاع العمل والأعمال، والإسهام في تحقيق طموحات وتطلعات القيادة الرشيدة في هذه البلاد المباركة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في كل ما من شأنه الرقي بمرفق القضاء وضمان استقلاليته وتميزه.
تابعوا قناة المواطن على واتساب