القبض على 3 أشخاص لترويجهم الشبو في الشرقية
اعتماد آلية طلب طواقم الحكام غير السعوديين للموسم الرياضي المقبل
ضبط 6365 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
ثوران بركان في الشرق الأقصى الروسي لأول مرة منذ 600 عام
وظائف شاغرة لدى شركة تهيئة وصيانة الطائرات
وظائف شاغرة بـ مدينة الملك سلمان للطاقة
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
غزة على شفا المجاعة رغم دخول 23 ألف طن مساعدات خلال أسبوع
أمانة العاصمة المقدسة: 100 ريال غرامة الكتابة على الجدران بالأماكن العامة
سلمان للإغاثة يوزّع 345 حقيبة إيوائية للنازحين من السويداء إلى درعا
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 18,850 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.
ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في كافة مناطق المملكة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم”.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت حتى 22 ذي القعدة، أسفرت عن التزام 17,383 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 573 منشأة.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 670 مخالفة، لافتًا إلى أن مخالفات التوطين منها بلغت 499 مخالفة.
ودعا أباالخيل عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، أو عبر تطبيق “معًا للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط.
ويسهم “هدف” في دعم أجور من سيتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، ويتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم ملاك المنشآت الصغيرة.
وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عديدًا من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.