استخراج ألماسة نادرة تزن 340 قيراطًا في روسيا
السعودية تستعرض رؤيتها الإستراتيجية للتحوّل في قطاع التعدين والمعادن
نائب أمير مكة المكرمة يوجه بمضاعفة الجهود لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن
ضبط 5 مقيمين مخالفين لاستغلالهم الرواسب في منطقة مكة المكرمة
وظائف شاغرة في فروع مجموعة الراشد
القنوات الناقلة لمباراة الأخضر والعراق وتشكيل الفريقين
توقعات بتباطؤ معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.2% عام 2025
ضبط 3 مواطنين مخالفين بمحمية الإمام فيصل بن تركي الملكية
سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11596 نقطة
وظائف شاغرة لدى مجلس الضمان الصحي
-
28°
أكدت محكمة لندن للتحكيم الدولي عدم قانونية وكذلك عدم شرعية استيلاء حكومة جيبوتي على محطة حاويات دوراليه من موانئ دبي العالمية.
وقضت محكمة لندن باستمرار سريان اتفاقية امتياز المحطة على الرغم من الإجراءات أحادية الجانب التي اتخذتها الحكومة الجيبوتية والمتمثلة في إصدار القانون رقم 202 والمراسيم ذات الصلة لعام 2018.
ووجدت المحكمة أن القانون رقم 202 والمراسيم التي أصدرتها الحكومة للتهرب من التزاماتها التعاقدية، غير ذات جدوى من الناحية القانونية.
وأعلنت موانئ دبي العالمية أنها ستقوم في ضوء هذا الحكم بمراجعة خياراتها فيما يتعلق بالمحطة.
وكانت حكومة جيبوتي قد استولت في تاريخ 22 فبراير 2018 بشكل غير مشروع على محطة “دوراليه للحاويات” التي تولت موانئ دبي العالمية تصميمها وبناءها بالإضافة إلى تشغيلها منذ عام 2006 بموجب عقد امتياز منحته الحكومة في العام ذاته، حيث تحولت المحطة الفائقة الحداثة إلى أكبر مصدر لفرص العمل والإيرادات في البلاد مع تحقيق أرباح سنوية منذ بدء تشغيلها، لتحرز بذلك “نجاحًا كبيرًا” لجيبوتي في ظل إدارة موانئ دبي العالمية.
وجاء الاستيلاء غير القانوني على المحطة ليتوج الحملة التي شنتها الحكومة لإجبار موانئ دبي العالمية على إعادة التفاوض بشأن شروط الامتياز التي تبين في العام 2017 أنها “عادلة ومعقولة” وفقاً لما أكدته محكمة لندن للتحكيم الدولي التي يقودها اللورد ليونارد هوفمان والسير ريتشارد أيكنس، وكلاهما من فقهاء القانون الإنجليزي المرموقين.
تابعوا قناة المواطن على واتساب