أقرت اللجنة الاقتصادية اليمنية حزمة إجراءات سريعة وعاجلة لوقف تدهور العملة المحلية أمام العملات الأجنبية.
وشدد الاجتماع الذي عقد اليوم برئاسة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، على دراسة الحالة الاقتصادية ووضع التدابير الكفيلة بعودة الاستقرار التمويني والغذائي والخدماتي إلى وضعها الطبيعي والوقوف بحزم أمام مختلف الاختلالات والظواهر التي أسهمت وشجعت على التلاعب بمعيشة السكان واستقرار المجتمع.
ووجه الرئيس اليمني، في الاجتماع الذي حضره نائبه الفريق علي محسن صالح، ورئيس الوزراء أحمد عبيد بن دغر، بالعمل على تصدير النفط من كل الحقول في مأرب وشبوة وحضرموت عبر ميناء النشيمة وميناء الضبة والبدء بتصدير الغاز عبر بلحاف وذلك في خطوة تهدف إلى تنمية الإيرادات.
وشدد هادي على ضرورة وضع تصور لإجراءات تحد من المصروفات وتحديد الأولويات وإيقاف أَي مصروفات ثانوية وتفعيل أجهزة الرقابة على المال العام.
وأقر الاجتماع إضافة زيادة في مرتبات القطاع المدني بما في ذلك المتقاعدين والمتعاقدين.
وقدم رئيس الحكومة اليمني، ورئيس اللجنة الاقتصادية عددًا من المقترحات والرؤى العاجلة التي يعول عليها في تجاوز تداعيات أسعار الصرف والخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
