مقتل 10 أشخاص في تحطم طائرة بالبهاما في يوم الاستقلال
فنزويلا: ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزالين إلى 4118 قتيلًا
تراجع أسعار النفط عند التسوية
انقطاع التيار الكهربائي في كوبا للمرة الثانية خلال أربعة أيام
خلال فعالية لليونيسف بالأمم المتحدة.. المملكة تؤكّد أولوية الأمن المائي في رؤية 2030
الولايات المتحدة تمدد تصاريح العمل لمئات الآلاف من مهاجري “الحماية المؤقتة”
اليابان تنجح في أول اختبار لصاروخ قابل لإعادة الاستخدام
وزير الخارجية يستعرض مستجدات الأحداث في المنطقة مع نظيره الأمريكي
طقس السبت.. أمطار رعدية ورياح نشطة وبرد على مناطق
ولي العهد والرئيس الأمريكي يستعرضان هاتفيًا علاقات التعاون وتطورات المنطقة
أكدت وسائل إعلام يابانية أن التجار والشركات المستوردة للنفط الإيراني ستبدأ في تعليق وارداتها من هذه السلعة اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك تماشيًا مع العقوبات التي استعادتها الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران.
وترى اليابان أن هذا الإجراء يأتي كنوع من التفاعل مع العقوبات الأميركية، والتي ستشمل قطاع النفط اعتباراً من نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن بدأت بالموجه الأولى من العقوبات في مطلع الشهر الماضي، حسب ما جاء في وكالة جيجي برس اليابانية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية: إن اليابان استقرت على اتخاذ خطوات فعلية نحو الامتناع عن شراء النفط الإيراني، وذلك لمواكبة الضغط الدولي على طهران لتغيير مساراتها السياسية التي تمثل تهديدات لمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب جيجي برس، فإن شركات النفط اليابانية على استعداد لتعليق الواردات الإيرانية والبحث عن طرق للتحول إلى منتجين آخرين في الشرق الأوسط.
وتعد المملكة هي الخيار الأول لمستوردي النفط الإيراني بعد تفعيل العقوبات، وهو ما يعني أن العديد من الشركات المتخصصة في النفط بدول شرق آسيا سيسعون للتعاون مع الرياض في هذا الصدد.
وتمثل دول شرق آسيا الجهة الأولى لشراء النفط في الشرق الأوسط، حيث تقبع الصين في المركز الأولى كأكبر مستهلك للبترول على مستوى العالم.
المملكة من جانبها قد تعهدت برفع معدلات إنتاجها من النفط خلال الأشهر المقبلة، لسد أي عجز ينتج في السوق العالمي نتيجة للعقوبات الإيرانية.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انسحاب العشرات من الشركات المعنية بمجالات مختلفة، على رأسها شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط، والتي ألغت بخروجها من إيران مشروعات بقيمة 2 مليار دولار، كانت طهران تعول عليها الكثير لتحقيق النمو في اقتصادها.
