حرس الحدود يحبط تهريب 15 ألف قرص إمفيتامين مخدر بعسير
نائب أمير تبوك يستقبل الطالبات الحاصلات على مراكز متقدمة في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي
الموارد البشرية تُطلق خدمة الانقطاع عن العمل عبر منصة مساند
ضبط 4 مخالفين بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية
الصين تنشر أقمارًا اصطناعية تحمل 10 نماذج للذكاء الاصطناعي
“الإذاعة والتلفزيون” تطلق دورة رمضان 2026… موسم استثنائي يليق بروح الشهر الكريم
أمير منطقة الرياض يستقبل محافظ الدرعية راكان بن سلمان
بموافقة الملك سلمان.. إقامة الحملة الوطنية للعمل الخيري عبر منصة إحسان
رصد مجرة “دولاب الهواء” في سماء السهلة جنوب رفحاء
برعاية أمير الرياض وحضور نائبه.. قصر الحكم يحتضن حفل العرضة السعودية مساء اليوم
تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المرحلة الثانية من مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقدر مساحتها بنحو 700 متر مربع. ويأتي هذا التدشين احتفاء برواد الأعمال بمناسبة اليوم الوطني من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل الحر ليكونوا محركاً اساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030.
ووصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من المكاتب التي تقدم خدمات مساحات العمل المشتركة إلى35 رائد ورائدة أعمال موزعة على 6 قطاعاتٍ اقتصادية؛ تشمل الخدمات اللوجستية، التقنية، الطاقة المتجددة، الأغذية والمشروبات، الترفيه، والصناعات المبتكرة، في حين تم اختيار المواقع المخصصة لكل شركة مستفيدة حسب عدد موظفيها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية.
وتهدف “منشآت” من تدشين مكاتب الأعمال إلى دعم نمو الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين “منشآت” ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال في المدينة الاقتصادية بهدف المساهمة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.