أمطار ورياح نشطة على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
لقطات من انطلاق منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي في الرياض
رئاسة الحرمين تعزز المسار الإثرائي الاعلامي في المحيط الإسلامي بعدة لغات
حديث جانبي بين ولي العهد وترامب
ولي العهد يستقبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مطار الملك خالد بالرياض
لقطات لطائرة الرئيس الأميركي ترامب أثناء تحليقها في الأجواء السعودية
طائرة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تصل إلى الرياض
الفالح: نعمل على تعميق استثمارات السعودية في أميركا إلى 600 مليار دولار
توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على 7 مناطق
“أريب كابيتال” توقع اتفاقية تمويل بقيمة 5.8 مليار ريال مع البنك الأهلي
يواصل موقع وزارة العدل استقبال المرشحين على وظائف المرتبة السادسة والتي أعلنت أسماؤهم الأسبوع الماضي.
وحددت وزارة العدل مدة أسبوع يمكن من خلاله أن يستعلم المرشحون عن النتائج.
وكانت وزارة العدل قد دعت 32 مرشحاً إلى وظائف (كاتب ضبط، باحث شرعي مساعد، باحث قانوني مساعد، محاسب مساعد، وفني دعم مساعد) على المرتبة السادسة، إلى الدخول على موقع الوزارة على الإنترنت والاستعلام عن النتيجة.
وأكدت وزارة العدل على المتقدمين، ضرورة طباعة بطاقة الترشيح ومراجعة فرع الوزارة في المنطقة المتقدم لوظائفها، لاستكمال مسوغات التعيين خلال أسبوع من تاريخ الإعلان، مبينة أن من لم يراجع خلال هذه الفترة يعتبر ذلك عدولاً منه عن التعيين.
وتأتي تلك الوظائف، ضمن إطار خطة وزارة العدل لدعم الجهات العدلية التابعة لها، بما تحتاجها من كوادر مؤهلة، وفي مقدمتها المحاكم العمالية التي سيتم افتتاحها قريباً.
ويمكن الدخول إلى موقع وزارة العدل عبر الرابط التالي (هنا)
يذكر أن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني ،قد شدد على أهمية التركيز في كيفية بناء الخدمات القانونية بشكل غير تقليدي، وألا يكون التطوير هو استمرار لمرحلة واقع بجوانبها الإيجابية أو السلبية ومن ذلك مسألة اختصار الإجراءات والبعد عن التعقيد قدر الإمكان، وهذا بلا شك يقع على الجهات القانونية والعدلية في المقام الأول، وكذلك على مقدمي الخدمات القانونية من المهنيين من محامين ومستشارين وغيرهم.
وأكد وزير العدل خلال كلمته في المؤتمر السعودي للقانون الذي أطلق أمس السبت في الرياض، على حاجة القطاع العدلي عموماً إلى تفعيل الجانب الوقائي أكثر من غيره، مشيراً إلى ضرورة إعطاء الأولوية للجانب الوقائي في مفهوم تقديم الخدمات القانونية، والتنبؤ بحل المشكلات القانونية قبل وقوعها سواء في صياغة التشريعات أو اللوائح أو آليات العمل.
وقال :” إن العديد من المتخصصين والمحامين قد يتجهون إلى الجانب العلاجي بتقديم الاستشارات القانونية، وأيضاً الترافع القضائي، غير أن تقديم الخدمات القانونية الوقائية الخاصة مثل صياغة العقود والتوجه نحو التحكيم هذا بلا شك سيسهم في زيادة وتيرة التطوير بشكل أكبر إن شاء الله “.
وشدد الدكتور الصمعاني ،على أن المرحلة الحالية تتطلب بناء الشراكات مع مؤسسات التعليم والجامعات لترسيخ مسألة التأهيل العلمي، وكذلك مع مراكز التدريب ومن ضمنها مركز التدريب العدلي لبناء الجانب المهني واستمرار التدريب، إلى جانب العمل مع المؤسسات التعليمية الأخرى في داخل المملكة وخارجها.