ضبط 7,496 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
وصول قافلة مساعدات إنسانية جديدة مقدمة من سلمان للإغاثة إلى قطاع غزة
وظائف شاغرة لدى الهيئة السعودية للسياحة
15 وظيفة شاغرة في هيئة سدايا
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
المركز الإعلامي لنهائيات دوري أبطال آسيا للنخبة يوفر بيئة عمل متكاملة للصحفيين والمصورين
تعليق الدراسة الحضورية في كافة كليات جامعة حفر الباطن
السعودية للطاقة: رياح شديدة تتسبب بسقوط أعمدة كهربائية في رياض الخبراء دون إصابات
استدعاء 6,341 كوبًا زجاجيًا بسبب مخاطر صحية
اقتران الثريا بالقمر يعلن دخول أقران الثالث ودلالة اقتراب انتهاء الربيع لدى أهل البادية
-
25°
في تطور إيجابي يعكس دور المملكة كأحد أهم المصدرين السياديين في الأسواق الناشئة، أعلن مؤشر “جي بي مورغان” للأسواق الناشئة عن إدراج إصدارات المملكة في مؤشرات جي بي مورغان للأسواق الناشئة.
وستشكل إصدارات المملكة 3.1% من وزن المؤشرات حسب إعلان جي بي مورغان، الذي بدوره سيدعم قاعدة المستثمرين لإصدارات حكومة المملكة، وإصدارات الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة، وتحسين مستويات السيولة فيها.
وتأتي هذه الخطوة في ظل المبادرات الإستراتيجية لمكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية لضمان استدامة وصول المملكة لأسواق الدين العالمية، فمنذ إطلاق السندات الدولية لأول مره في العام 2016م، تطورت منهجية مكتب إدارة الدين العام من نموذج كان فيه المكتب يسعى إلى التواصل مع المستثمرين وعرض صفقات الإصدارات الحكومية للمملكة، وأخذ فترات طويلة للأقفال وبذل جهود كبيرة في عملية الاكتتاب إلى نموذج موثوق يتم فيه إقفال الصفقات في يوم واحد فقط. كما أسهم التواصل العالمي المستمر مع المستثمرين في نشر المبادرات الإستراتيجية مثل إدراج المؤشر. ويتوقع المكتب تدفقات مقدرة بحوالي 11 مليار دولار نتيجة هذا الإدراج، الذي سيتم بشكل شهري تدريجيًّا على مدى 9 أشهر.
في ضوء ذلك؛ أكد محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، ورئيس لجنة برنامج تطوير القطاع المالي أن هذا الإدراج يأتي نتاج الدعم الذي تحظى به وزارة المالية ممثلةً بمكتب إدارة الدين العام من قبل حكومة المملكة بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ومتابعة من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ما عزز كافة الجهود المبذولة للوصول إلى المستوى المتقدم الذي بلغته المملكة كأحد أهم المصدرين للديون السيادية عالميًّا. واعتبر أن هذا الإدراج يشكل نقلة نوعية لمكانة المملكة في أسواق الدين العالمية، ويعزز الثقة في الاقتصاد السعودي ومركزه المالي، وذلك ضمن إطار إستراتيجية برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030، الذي يُعنى بتطوير سوق مالية متقدمة بما يسهم في زيادة السيولة وتسهيل وصول رؤوس أموال كبيرة إلى السوق العالمية.
تابعوا قناة المواطن على واتساب
