الأدب والنشر تدشّن جناح السعودية في معرض بولونيا الدولي للكتاب 2026
الغيوم تكسو سماء مكة المكرمة وتضفي أجواء مبهجة
ضبط 3 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في تبوك
البحرين تسلّم العراق احتجاجًا رسميًا على هجمات المسيرات
وزير الخارجية يبحث مستجدات الأوضاع مع نظيره المصري
القيادة الأمريكية تبدأ فرض سيطرتها البحرية في خليج عُمان وبحر العرب
ليالي الحريد تعيد أمجاد اللؤلؤ في ذاكرة أهالي جزر فرسان
جامعة الملك سعود: إلغاء السنة التحضيرية في مختلف التخصصات
لقطات لأمطار الرياض اليوم
وظائف شاغرة لدى شركة PARSONS
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على العديد من القرارات التي تهم حياة المواطن وتعكس مدى حرص الحكومة الرشيدة على تلمس احتياجاته والتخفيف عن كاهله.
إعفاء مستفيدي الضمان من فاتورة المياه
أهم القرارات التي صدرت عن مجلس الوزراء اليوم يخص فئة تستحق الرعاية والاهتمام من الدولة التي لا تتأخر عن مساندتهم حيث قرر المجلس إعفاء مستفيدي الضمان الاجتماعي من قيمة فاتورة المياه على أن تتحملها الدولة.
وجاء نص القرار كما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (14 – 61 / 39 / د ) وتاريخ 17 / 11 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على أن يُصرف لمستفيدي الضمان الاجتماعي تكلفة الاستهلاك الرشيد للمياه، ويكون الصرف شهرياً وبحسب الإجراء المتبع لصرف دعم فواتير الكهرباء.
تمديد خدمة الطبيب الاستشاري
نظراً لما يمتلكه من خبرات قد يحتاج إليها العمل رغم بلوغه سن التقاعد، لذا قرر مجلس الوزراء أن يعطي الوزير المختص صلاحية التمديد للطبيب الاستشاري وفق ضوابط.
وجاء قرار المجلس كما يلي : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الخدمة المدنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (193 / 48) وتاريخ 20 / 10 / 1439هـ، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (27 – 25 / 39 / د) وتاريخ 21 / 5 / 1439، قرر مجلس الوزراء الموافقة على منح الوزير المختص صلاحية تمديد خدمة الطبيب الاستشاري بعد بلوغه السن المنصوص عليها في المادة (الخامسة عشرة) من نظام التقاعد المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 41) وتاريخ 29 / 7 / 1393هـ حتى سن السبعين عاماً، وذلك وفقاً للشروط الواردة في القرار.
الدولة تتحمل الغرامة
كما وافق مجلس الوزراء على أن تتحمل الدولة تبعات تأخرها في تجديد إقامة العامل الأجنبي إن كانت هي المسؤولة عن ذلك.
وجاء نص القرار كما يلي: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (15 – 63 / 39 / د) وتاريخ 2 / 12 / 1439هـ، قرر مجلس الوزراء أن تتحمل الدولة الغرامة المستحقة على صاحب العمل إذا ثبت أن تأخر تجديد إقامة العامل كان بسبب تأخر الدولة في صرف مستحقات صاحب العمل وكان العامل يعمل في المشروع نفسه الذي تأخر صرف مستحقاته، وتفويض معالي وزير المالية باستكمال ما يلزم في شأن ذلك.