المتخصص في القضايا الحقوقية والتجارية علي المالكي: الجرائم الإلكترونية في تزايد وضعف الوعي يزيد المشكلة
الجلاجل: مدن السعودية باتت نموذجًا تنافسيًّا عالميًّا في تطبيق معايير المدن الصحية
ضبط شبكة تروج لإعلانات تأجير وحدات سكنية وهمية بالرياض
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة الخريف
الرياض تحتضن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور بمشاركة نخبة منتجي الصقور عالميًّا
وظائف شاغرة في هيئة سدايا
وزارة التعليم تُعلن التقويم الدراسي لـ 4 أعوام قادمة حتى 2029
وزارة التعليم بعد إقرار نظام الفصلين: جودة التعليم لا ترتبط بشكل مباشر بعدد الفصول الدراسية
مجلس الوزراء يوافق على إقرار فصلين دراسيين لمدارس التعليم العام للعام الدراسي القادم
وظائف شاغرة بـ عيادات ديافيرم في 7 مدن
حققت اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الیمن، خلال سنة وخمسة أشهر في 10 آلاف حالة انتهاك لحقوق الإنسان في الیمن، كما رصدت أكثر من 17 ألف حالة انتهاك، وأصدرت في نفس الفترة ثلاثة تقارير عامة و14 تقريراً صحفیاً.
ونظراً لحیاديتها وشفافیتها، حظیت اللجنة الوطنیة بدعم عربي وتوافق دولي تحت قبة مجلس حقوق الإنسان الدولي بجنیف، من خلال المساعدات الفنیة والتقنیة؛ لتمكنها من إتمام مهامها في التحقیق في انتهاكات حقوق الإنسان في كافة المدن الیمنیة، وملاحقة المتورطین في تلك الانتهاكات لتقديمه للعدالة.
وتقوم اللجنة الوطنیة للتحقیق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في الیمن التي أنشأت في عام 2012، بأعمال التحقیق في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان التي تحدث في جمیع محافظات الجمهورية الیمنیة.
ومنح القرار الجمهوري الذي من شأنه أنشأت اللجنة صلاحیات في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحیاتها بحیادية واستقلالیة، ومنعت أي جهة التدخل في شؤونها أو التأثیر علیها أو عرقلة سیر أعمالها، كما حمل القرار الجمهوري تشديد لمن يحاول أن يعیق عمل اللجنة تحت طائلة المساءلة.
وشهدت جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي، التي عقدت في جنیف أول من أمس الجمعة اعتماد مشروع القرار العربي لدعم الآلیات الوطنیة الیمنیة في مجال حقوق الإنسان، تحت البند العاشر في جدول الأعمال، بدون تصويت، بسبب عدم وجود اعتراضات.