إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالقبض على مقيم بتهمة التحرش بعدد من العاملات في أحد المحلات التجارية، وذلك انطلاقًا من الدور الذي تضطلع به النيابة العامة في حماية المجتمع ومساءلة من يتجاوز الأنظمة وإحالته للقضاء لينال جزاءه.
وكانت النيابة العامة قد نشطت برصد جميع التجاوزات وملاحقة أصحابها؛ حفاظًا على أمن المجتمع وسلامة أفراده من أصحاب بعض التجاوزات.
وفي وقت سابق، كشفت إمارة منطقة مكة المكرمة أن فرع وزارة العمل بالمنطقة يبحث عن وافد تحرش ببائعات في إحدى أسواق جدة.
وأظهر مقطع فيديو الوافد وهو يتحرش ببائعات في أحد الأسواق، وسط مطالب بضبطه وتطبيق قانون التحرش عليه ليكون عبرة لغيره.
وفي وقت سابق، شدد النائب العام على أن جهاز النيابة العامة ممثلًا في الدوائر النيابية سوف يقف بحزم في مواجهة كافة أساليب التحرش على ضوء أحكام النظام، بما يحقق الموازنة بين حق المجني عليه في إنصافه والحق في حماية الغير من الشكاوى الكيدية، والتي أشارت مواد النظام إلى أنه يطبق بحقها نفس العقوبات الخاصة بممارسة سلوك التحرش.
وأشار النائب العام إلى أنه وجه بتشكيل فريق عمل للوقوف على أحكام النظام ومدلولاته وتكييف الأوصاف الجرمية للأفعال المؤثمة بموجبه وتحديد أركان جريمة التحرش والخروج بآلية عمل تحقق إنفاذ النظام وأهدافه، كما تضمن حق الفرد في حفظ كرامته وخصوصيته وحريته الشخصية والسرية المنصوص عليها في هذا الشأن، وتكفل حق المجتمع في عدم إفلات المجرمين من العقاب.
وبين أنه تم اعتماد برنامج تدريبي مكثف ومتخصص في آليات التعامل مع قضايا التحرش سيتم تدشينه خلال أيام في جميع فروع النيابة يتم من خلاله استعراض إجراءات التحقيق المفترضة في قضايا التحرش والعمل على توحيد آليات العمل لضمان التطبيق الفاعل والأمثل للنظام في الدوائر النيابية كافة.