بالفيديو.. قبيلة الغفران تواصل محاصرة تميم أمميًا ...

سلم وفد من قبيلة الغفران القطرية مسؤولا أمميا، اليوم، قائمة بجرائم نظام الدوحة بحقها، وطالب بموقف دولي داعم لقضيتهم، لافتا إلى أن الخوف من بطش سلطات الدوحة أجبر القطريين على السكوت.
والتقى وفد قبيلة آل غفران محمد النسور، رئيس قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المفوضية السامية لحقوق الإنسان في جنيف، حيث تسلم الأخير خطابا موجها للمفوضة يلخص جانبا من مأساة القبيلة منذ عام 1996.

وفي شكوى سابقة شرح أبناء قبيلة الغفران أشكال تضررهم من تعسف تنظيم الحمدين في إسقاط الجنسية القطرية عن أبنائهم وما رافق وتبع تلك الإجراءات الجائرة من التوقيف في المعتقلات والتعذيب والفصل عن العمل والترحيل قسرًا ومصادرة الأملاك ومنعهم من العودة إلى وطنهم”.
وأشارت الشكوى إلى أنه “في عام 1996 قامت السلطات القطرية بتوقيف واعتقال الكثير من أفراد قبيلة الغفران آل مرة ومارست معهم أقسى طرق التعذيب بصورة وحشية أدت في بعض الحالات إلى فقدان الذاكرة واعتلالات نفسية رافقت المتضررين حتى وفاتهم”.
وأضافت أنه “في عام 2000 بدأت الحكومة القطرية في إسقاط الجنسية من بعض الذين ثبت لدى السلطات القطرية براءتهم ومن ثم تهجيرهم إلى الدول المجاورة ومنعهم من العودة إلى وطنهم، وفي عام 2005 أصدرت السلطات القطرية أمرًا بإسقاط الجنسية القطرية عن 6000 فرد من قبيلة الغفران بطريقة عنصرية واضحة حيث طالت الأطفال والنساء والعجزة والموتى.
وفي الشكوى، عبر أبناء قبيلة الغفران عن حزنهم لما يعانونه خلال السنوات اللاحقة وقالوا: “عانى أفراد قبيلة الغفران أقسى أصناف الظلم والقهر من حكومة قطر وعاشوا مشتتين في دول الخليج العربي لا يملكون مسكنًا ولا مصدر عيش لهم ولأبنائهم ولا وثائق تعرف بشخصيتهم”.
ونبهت الشكوى المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى أنه “عندما أثارت منظمات حقوق الإنسان هذه القضية في عام 2005 راوغت السلطات في قطر فتح قنوات تفاوض مع شيوخ وأعيان القبيلة ووجهاء المنطقة وترك الغفران الفرصة لأهل الخير والجاه للوساطة وإعطاء السلطة في قطر فرصة الرجوع عن تلك القرارات التعسفية الجائرة”.
وأضافت قبيلة الغفران في شكواها : “بعد تلاشي الضوء الإعلامي للقضية تمادت السلطات في انتهاك حقوق الغفران فعاش أبناء الغفران داخل قطر دون هوية وبحقوق مسلوبة ومن أعيدت له الجنسية أعيدت بحقوق منقوصة ودون اعتذار أو تعويض. وعاش الباقون خارج قطر مهجرين بلا وطن ولا موارد رزق تكفيهم وعائلاتهم”.
وقالت إن “الانتهاكات الصارخة لحقوق الانسان مورست على أفراد بشر تنتمي إلى شعب تحكمه سلطة تدير بلدًا يتمتع بعضوية في منظمة عالمية تعهد أعضاؤها بصون كرامة وحقوق الإنسان أيا كان جنسه أو عرقه أو عمره أو أي صفة قد تميزه عن غيره مكانًا أو زمانًا، وهذا البلد (بلدنا قطر) الذي ينضوي تحت قبة (الجمعية العامة للأمم المتحدة) ويمثله أشخاص على مستوى من العلم والمعرفة بحقوق الإنسان وواجبات البلدان تجاه المعاهدات والمواثيق الدولية”.

قد يهمّك أيضاً