جنيف تشهد فضيحة دعم قطر للإرهاب في مصر.. والأرقام تؤكد دورها المشبوه

انتقد الناشط القطري وممثل قبيلة الغفران القطرية المضطهدة حمد خالد المري دعم حكومة بلاده للتنظيمات الإرهابية، بينما تتخلى عن مواطنيها الغفران.

وأشار المري إلى أن هناك ازدواجية معايير لدى نظام الحمدين، وبرهن على ذلك بوجود قاعدة عسكرية أميركية ومكتب لحركة طالبان على أرض قطر.

قد يهمّك أيضاً

مجلس التعاون يدرس التحرك المشترك لمواجهة التطورات بالمنطقة

بيلينغهام يُنافس أساطير الكرة في صراع خاص

مقارنة مواقف:

وأجرى المري مقارنة بين تكريم نظام الحمدين للقرضاوي المصري الذي يفتي بقتل المدنيين السوريين وهو في قطر وحال قبيلته الغفران التي لا تطالب سوى بحقوقها.

وتحدث المري عن الظلم الذي وقع على الأطفال والنساء والمرضى والمعاقين من الغفران.

وجاءت تصريحات المري خلال ندوة عقدت اليوم على هامش الدورة الـ39 للمجلس الدولي لحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة بجنيف، ونظمتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان.

وكانت الندوة تحت عنوان “الإرهاب وحقوق الإنسان في مصر: تعويض ضحايا الإرهاب ودور قطر في دعمه”.

وخلال الندوة تحدث كل من الدكتور حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية وعصام شيحة المحامي بالنقد والأمين العام والدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعلاء شلبي أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان وحمد خالد المري ممثلًا عن قبيلة الغفران، فيما حضر الندوة عدد كبير من الدبلوماسيين والصحفيين والنشطاء الحقوقيين.

مطلب بالتعاون لمنع الإرهاب:

وقال أبو سعدة في كلمته بالندوة: إن “هناك ضرورة للمجتمع الدولي أن يعمل بشكل وثيق مع الدول التي تحارب الإرهاب، ومن بينها مصر، تنفيذًا لقرار مجلس الأمن الذي يلزم الدول بالتعاون في مجال تبادل المعلومات وتكثيف التمويل ومنع تسهيل مرور وإقامة قيادات الإرهاب”.

ولفت إلى أن المنظمة المصرية تبنت ضحايا الإرهاب ورفعت دعوى قضائية للمطالبة بحقوقهم في التعويض من الدول الداعمة لجريمة الإرهاب وعلى رأسها دولة قطر لثبوت تمويلها لتنظيمات إرهابية تنشط في مصر أدت عملياتها إلى سقوط عدد كبير من القتلى والمصابين.

وشدد على أن المنظمة المصرية في الوقت الذي تدعم فيه دور الدولة بمكافحة الإرهاب تطالب بالالتزام بحقوق الإنسان ودولة سيادة القانون والمحاكمات العادلة والمنصفة حتى لو كان الاتهام ارتكاب جرائم إرهابية.

وبالنسبة لأحكام الإعدام الصادرة مؤخرًا فأكد أن موقف المنظمة يوضح أن المتهمين في هذه القضايا لهم الحق في الطعن على هذه الأحكام؛ لأن القانون المصري يوجب على النيابة العامة الطعن حتى ولم يطعن المتهم.

ارتفاع أعداد حوادث الإرهاب بمصر:

ومن جانبه أكد عصام شيحة أن مصر احتلت المرتبة 11 في مؤشر الإرهاب العالمي حسبما كشف معهد الاقتصاديات والسلام الأسترالي في تقريره لعام 2017، موضحًا أن التقرير أكد ارتفاع عدد الحوادث الإرهابية في مصر عامي 2016 و2017 بزيادة 9 مرات عن الأعوام السابقة.

ونوه إلى أن بعد ثورة 30 يونيو وصل عدد شهداء الإرهاب إلى أكثر من 1500 شهيد جراء عمليات قامت بها جماعات مثل حسم وأنصار بيت المقدس، قائلًا: “يجب على المجتمع الدولي الحد من دعم الدول للتنظيمات الإرهابية.. والطريقة الأكثر فاعلية لمكافحة الإرهاب من خلال تدابير احترام كرامة الإنسان والتمسك بدولة القانون”.

وفي سياق متصل، صرح الدكتور صلاح سلام بأن مصر اضطرت إلى عمل منطقة عازلة على الحدود مع قطاع غزة، حيث تبين وجود أكثر من 890 نفقًا تحت المنازل في الـ500 متر الأولى ثم تم توسيع المنطقة حيث وصل طول الأنفاق إلى 3800 متر؛ ما ترتب عليه توسيع المنطقة العازلة وتعويض الأهالي.

الإرهاب يستهدف الجميع:

وأكد أن الإرهاب في سيناء لم يستهدف الأقباط فقط بل استهدف الشخصيات العامة أيضًا وكل من يتعاون مع القوات المسلحة، وكذلك كانت المساجد هدفًا للإرهابيين، حيث بلغ عدد ضحايا الإرهاب في سيناء 850 شهيدًا مدنيًّا منهم حوالي 315 شهيدًا في مسجد الروضة فقط.

وأضاف أن بالرغم من كل التحديات لضرب الاقتصاد والسياحة والبنية التحتية مثل أبراج الكهرباء وخطوط الغاز إلا أن المؤشرات العالمية تقول إن مصر تقدمت 44 درجة حسب إحصاءات منظمة التنافسية الدولية والاقتصاد تحسن من مستقل إلى إيجابي وفقًا لمؤشرات موديز وفيتش وستاندارد أند بورز، كما تراجعت البطالة إلى 9.9% وتحولت مصر إلى مركز لإنتاج وتصدير الغاز.

وأخيرًا، قال علاء شلبي: إن الثورات بدأت سلمية إلا أن تسليح الثورات أدى إلى سقوط ضحايا أبرياء وانهيار الدول وصعود الإرهاب، مطالبًا المجتمع الدولي بمعاقبة الدول الداعمة للإرهاب.