أكثر من 61 ألف شهيد و151 ألف مصاب منذ بدء العدوان على قطاع غزة
وظائف شاغرة لدى الخطوط السعودية
وظائف شاغرة للجنسين في متاجر الرقيب
وظائف شاغرة بـ مجلس الضمان الصحي
وظائف شاغرة بشركة مطارات جدة
خالد بن سلمان يبحث جهود تحقيق الأمن والاستقرار مع وزير الدفاع الأمريكي
مخلفات النخيل في العُلا تتحول إلى سماد عضوي يُغذّي التربة ويُنعش الزراعة
العناية بالحرمين تقدم خدماتها للقاصدين على مدار الساعة
الحج والعمرة تفعل تطبيق نسك دون استهلاك للإنترنت لخدمة ضيوف الرحمن
سلمان للإغاثة يوزّع مساعدات إيوائية جديدة لنازحي السويداء إلى درعا
واصلت الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في مجالات النفط توجيه ضرباتها القوية إلى إيران، بعد استعادة الولايات المتحدة الأميركية لجزء من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: إن إيران دخلت في محادثات مع كبار الشركات العالمية التي كانت قد اتفقت على الدخول في مشروعات مربحة بإيران، مشيرة إلى أن هناك مساعي من جانب طهران للاحتفاظ بالأعمال والمشروعات العملاقة في بلادها حتى بعد استعادة العقوبات على هذا القطاع في نوفمبر المقبل.
وحسب ما جاء في الصحيفة، فإن مسؤولي إيران دخلوا بشكل فعلي في محادثات مع نظرائهم في شركة فيتول السويسرية، للإبقاء على مشروع قيمته مليار دولار، إلا أن العقوبات الاقتصادية ستكتب الفشل للمساعي الإيرانية.
إيران تدخلت بمحاولات مماثلة مع العديد من الشركات والكيانات العالمية، حيث تكبدت إيران خسائر ضخمة خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد خروج عشرات الشركات والمؤسسات العالمية من البلاد، وذلك على خلفية استعادة المجتمع الدولي للعقوبات مجددًا ضد طهران خلال وقت سابق من أغسطس الجاري.
انسحاب شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط كان بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، والذي يعتمد بصفة رئيسية على قطاع النفط ومنتجاته، لاسيما وأن الشركة الفرنسية ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بمشروعات ضخمة، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وقال الصحيفة البريطانية: “خروج توتال بمشروعاتها الضخمة من إيران أفقدها ما يقرب من مليار دولار، حيث كانت العملاقة الفرنسية تشارك في مشروع ضخم على المستوى الصناعي”.
وتشير التوقعات الأولية لخروج توتال إلى أن إيران ستتكبد خسائر بمليارات الدولارات، لاسيما وأن الشركة الفرنسية كانت من أولى المؤسسات الدولية التي استعادت العلاقات الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015.