ميلان يقفز إلى صدارة الدوري الإيطالي بعد فوزه على نابولي بثنائية
زلزال بقوة 4.2 درجات يضرب غربي إيران
الأمن السيبراني يطلق خدمة التصيد الإلكتروني للجهات الوطنية
فتح باب التأهيل لمشاريع توزيع الغاز الطبيعي في جدة وسدير والخرج
ملكية الرياض تستضيف مسرحية ويكد لأول مرة بالشرق الأوسط
تدفقات غير مسبوقة لسد النهضة تهدد السودان بالغرق
رينارد يعلن قائمة الأخضر استعدادًا لمنافسات الملحق الآسيوي المؤهل لنهائيات كأس العالم 2026
وظائف شاغرة لدى داون تاون السعودية
التحالف الإسلامي يطلق دورة لتعزيز قدرات الكوادر اليمنية في محاربة تمويل الإرهاب
الملحقية الثقافية السعودية في ماليزيا تحتفي باليوم الوطني الـ95
واصلت الشركات العالمية العملاقة المتخصصة في مجالات النفط توجيه ضرباتها القوية إلى إيران، بعد استعادة الولايات المتحدة الأميركية لجزء من العقوبات الاقتصادية ضد إيران.
وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية: إن إيران دخلت في محادثات مع كبار الشركات العالمية التي كانت قد اتفقت على الدخول في مشروعات مربحة بإيران، مشيرة إلى أن هناك مساعي من جانب طهران للاحتفاظ بالأعمال والمشروعات العملاقة في بلادها حتى بعد استعادة العقوبات على هذا القطاع في نوفمبر المقبل.
وحسب ما جاء في الصحيفة، فإن مسؤولي إيران دخلوا بشكل فعلي في محادثات مع نظرائهم في شركة فيتول السويسرية، للإبقاء على مشروع قيمته مليار دولار، إلا أن العقوبات الاقتصادية ستكتب الفشل للمساعي الإيرانية.
إيران تدخلت بمحاولات مماثلة مع العديد من الشركات والكيانات العالمية، حيث تكبدت إيران خسائر ضخمة خلال الآونة الأخيرة، خاصة بعد خروج عشرات الشركات والمؤسسات العالمية من البلاد، وذلك على خلفية استعادة المجتمع الدولي للعقوبات مجددًا ضد طهران خلال وقت سابق من أغسطس الجاري.
انسحاب شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط كان بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد الإيراني، والذي يعتمد بصفة رئيسية على قطاع النفط ومنتجاته، لاسيما وأن الشركة الفرنسية ارتبطت خلال الفترة الأخيرة بمشروعات ضخمة، وذلك حسب ما جاء في صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية.
وقال الصحيفة البريطانية: “خروج توتال بمشروعاتها الضخمة من إيران أفقدها ما يقرب من مليار دولار، حيث كانت العملاقة الفرنسية تشارك في مشروع ضخم على المستوى الصناعي”.
وتشير التوقعات الأولية لخروج توتال إلى أن إيران ستتكبد خسائر بمليارات الدولارات، لاسيما وأن الشركة الفرنسية كانت من أولى المؤسسات الدولية التي استعادت العلاقات الاقتصادية بعد توقيع الاتفاق النووي في 2015.