لقطات من عملية رفع كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لموسم حج 1446
إيلون ماسك: سنأتي بالمركبات ذاتية القيادة إلى السعودية
سلمان للإغاثة يوزّع الكسوة على 112 أسرة سورية في حلب
القبض على 3 وافدين لترويجهم حملات حج وهمية وبيع أساور حج مزورة
ولي العهد يستقبل ترامب في الدرعية ويصطحبه في جولة بحي طريف التاريخي
أمانة المدينة المنورة تسحب المركبات المهملة والتالفة
انطلاق المؤتمر العالمي الأول للميتاجينوم والميكروبيوم الاثنين القادم في الرياض
ترامب: الأمير محمد بن سلمان رجل عظيم وسأفعل أي شيء يطلبه مني
بطلب من ولي العهد.. ترامب يعلن رفع العقوبات عن سوريا
ولي العهد: نأمل في فرص استثمارية بأمريكا تصل إلى تريليون دولار
تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المرحلة الثانية من مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقدر مساحتها بنحو 700 متر مربع. ويأتي هذا التدشين احتفاء برواد الأعمال بمناسبة اليوم الوطني من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل الحر ليكونوا محركاً اساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030.
ووصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من المكاتب التي تقدم خدمات مساحات العمل المشتركة إلى35 رائد ورائدة أعمال موزعة على 6 قطاعاتٍ اقتصادية؛ تشمل الخدمات اللوجستية، التقنية، الطاقة المتجددة، الأغذية والمشروبات، الترفيه، والصناعات المبتكرة، في حين تم اختيار المواقع المخصصة لكل شركة مستفيدة حسب عدد موظفيها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية.
وتهدف “منشآت” من تدشين مكاتب الأعمال إلى دعم نمو الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين “منشآت” ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال في المدينة الاقتصادية بهدف المساهمة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.