إحباط تهريب 13 كيلو حشيش وأكثر من 97 ألف قرص ممنوع في جازان
هل تشمل ضريبة القيمة المضافة المصروفات الترفيهية والثقافية؟
وظائف شاغرة في هيئة عقارات الدولة
وظائف شاغرة بشركة طيران أديل
الأمطار الليلية تضفي أجواء خلابة على المجاردة
التأمينات: لا استثناء من التسجيل الإلزامي لكل من تربطه علاقة عمل مقابل أجر
مساند تُجيب.. ما الموقف حال عدم تحويل راتب العمالة عبر القنوات الإلكترونية؟
الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
أطلقت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة منشآت ووحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” اليوم، مبادرة الإقراض غير المباشر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، برأس مال يصل إلى 1.6 مليار ريال.
وتهدف مبادرة الإقراض غير المباشر والتي تعد إحدى مبادرات خطة تحفيز القطاع الخاص، إلى تعزيز إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة من خلال تقديم قروضٍ ذات تكلفة منخفضة لشركات التمويل المرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي تقدم بدورها حلولاً تمويلية وقروضاً بمميزات تنافسية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وصممت منشآت بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص نماء مبادرة الإقراض غير المباشر لغرض تحفيز التمويل الموجه إلى المنشآت الصغيرة والمتوسطة عبر تنويع مصادر الدعم المالي، ووضع السياسات والمعاير لتمويل المشروعات، ودعم التمويل والاستثمار، إضافة إلى استحداث منصات وأدوات تمويلية يحتاجها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
وشملت المبادرة في مرحلتها الأولى مشاركة 8 شركات تمويل مرخص لها من مؤسسة النقد العربي السعودي، وبإمكان رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة التقدم بطلب التمويل عن طريقها، وهي: الخليج للتمويل، “آجل”، “الرائدة”، “الأمثل للتمويل”، “معالم للتمويل”، و”الوطنية للتمويل”، إلى جانب “تمويل الأولى” و”مرابحة مرنة”.
ودعت “منشآت” رواد ورائدات الأعمال وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة إلى زيارة الموقع الإلكتروني لمبادرة الإقراض غير المباشر عبر الرابط التالي (هنا)، للاطلاع على المبادرة وتفاصيل الشركات المدرجة حاليًا والتي ستدرج مستقبلاً.
الجدير بالذكر أن الإقراض غير المباشر يعد المبادرة الثانية التي أطلقتها “منشآت” بعد مبادرة “استرداد” ضمن خطة تحفيز القطاع الخاص بالتعاون مع وحدة المحتوى المحلي وتنمية القطاع الخاص “نماء” بهدف سد الفجوة التمويلية لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك لرفع مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م.