أكثر من 884 ألف راكب تنقلوا عبر الحافلات بين المدن خلال الربع الرابع من 2025
المغرب يعلن نهاية جفاف استمر 7 سنوات
الأمن البيئي: ابتعدوا عن المنخفضات وقت الأمطار
ما أنسب موقع للمبيت في البر بالشتاء؟
مُحافظ الأحساء يستقبل رئيس وأعضاء مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين
مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور 2025 يختتم مسابقاته بمشاركة 3536 صقرًا
خطوات الاستعلام عن المركبات المحجوزة عبر منصة أبشر
أتربة مثارة على منطقة الجوف حتى مساء الغد
الهلال يقلب الطاولة ويحسم ديربي الرياض بثلاثية أمام النصر
القبض على مواطن نقل 16 مخالفًا لنظام أمن الحدود في عسير
نفّذت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية 20398 جولة تفتيشية على منافذ تأجير السيارات في مختلف مناطق المملكة، منذ بدء تطبيق القرار توطين القطاع.
ودخل قرار قصر العمل في منافذ تأجير السيارات في مناطق المملكة كافة حيز التنفيذ في الأول من رجب، والمهن المشمولة بقرار توطين منافذ تأجير السيارات هي: المحاسبة، والإشراف، والمبيعات، والاستلام والتسليم.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت، أسفرت عن التزام 18870 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 604 منشآت مشيرا إلى أن الحملات التفتيشية ضبطت 697 مخالفة، فيما بلغت مخالفات التوطين منها 519 مخالفة.
ودعا أبا الخيل, عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم 19911، أو عبر تطبيق “معاً للرصد” على الأجهزة الذكية، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
من جهته، يقدم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” حزمة من البرامج الموجهة للمنشآت العاملة في نشاط تأجير السيارات وطالبي العمل في تلك المنشآت، وذلك في إطار السعي لدعم توظيف السواعد الوطنية المدربة وبما يتوافق مع احتياجات المنشآت العاملة بالنشاط .
ويسهم “هدف” في دعم أجور من سيتم توظيفهم من المواطنين في هذا النشاط، کما يتيح الصندوق لرواد الأعمال الراغبين في الاستثمار في هذا النشاط إمكانية الاستفادة من برنامج دعم تدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة وبرنامج دعم مُلاك المنشآت الصغيرة.
وتوفر البوابة الوطنية للعمل “طاقات” عدداً من الخيارات أمام طالبي العمل من جهة وأصحاب العمل من جهة أخرى، وذلك في إطار الحرص على توفير فرص توظيف مجدية لأبناء وبنات الوطن من الباحثين والباحثات عن عمل، وخدمة أصحاب العمل ومنشآت القطاع الخاص في توفير موارد بشرية وطنية منتجة.