تنطلق يوم الأحد المقبل في تمام التاسعة صباحًا فعاليات المؤتمر السعودي للقانون، تحت رعاية وزير العدل ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين ورئيس مجلس القضاء الأعلى الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، بشعار: “تعزيز بيئة أعمال مستدامة وشاملة”، وبحضور نخبة من الشخصيات البارزة ورجال القانون، بحسب صحيفة “الحياة”.
وأكدت رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر السعودي للقانون، الأميرة هالة بنت خالد بن سلطان، مؤسسة شركة برهان المعرفة، أن المؤتمر يهدف إلى أن يكون منصة لتطوير القطاع القانوني، ويسعى إلى أن يسهم في الرفع من كفاءته وفعاليته من خلال تحفيز النقاشات الهادفة، وتبادل الخبرات التي تسهم في الوصول إلى حلول فعّالة وملائمة تواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
وأوضحت أن المؤتمر يسعى إلى تمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة تتفق مع قيم ومبادئ البلاد، بالإضافة إلى تسريع وتسهيل الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية.
نص الحوار:
* ما الهدف من المؤتمر؟
– من أهداف المؤتمر دعم وتعزيز التعاون بين ركائز القطاع القانوني من جهات مشرعة نظامية وقضائية وهيـئات مساندة ومستفيدين، والتي من خلالها تزيد كفاءة وفعالية القطاع لتواكب التطورات التكنولوجية وغيرها. وإذا نظرنا إليها من منطلق أوسع، فإن الهدف يكون دعم وتمكين المجتمع المحلي من توطيد بيئة أعمال شاملة ومستدامة تتفق مع قيمنا ومبادئنا.
* ما هو الجديد؟
– أول مؤتمر قانوني في المملكة، والذي يهدف إلى أن يكون منصة لتطوير هذا القطاع، الذي يعد ركيزة من ركائز الدولة، من خلال تحفيز النقاشات الهادفة، وتبادل الخبرات التي تساهم في الوصول إلى حلول فعّالة وملائمة تواكب التطورات المحلية والإقليمية والدولية.
* ما أهمّ تطورات القطاع الحالية؟
– من أبرز التطورات التي شهدها القطاع أخيرًا إطلاق المحاكم التجارية والمحاكم العمالية، التي تدل على حرص وزارة العدل على زيادة فعالية المنظومة القضائية من خلال التخصص في المحاكم، والذي بدوره يقود إلى تطوير ورفع كفاءة المنظومة القضائية، وتعزيز ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال وتحفيزهم على الاستثمار عبر بيئة قانونية تمتاز بالشفافية وتضمن حقوق المستثمرين.
ولا يقل أهمية ما قامت به وزارة العدل بنشر الأحكام القضائية التجارية، فهي بلا شك تعزز من الشفافية العدلية، وتمنح الفرصة للعاملين في المجال القانوني من قضاة ومحامين وطلاب للاطلاع على مختلف القضايا، وتعزيز قدراتهم وإمكاناتهم في بناء المقارنات القانونية والمرافعات وغيرها من الفوائد التي لا حصر لها من هذه الخطوة. وهذا ما تسعى إليه شركة برهان المعرفة من خلال شراكتها مع شركة “ليكسس-نكسس” أعرق دار نشر قانونية ومنصة إلكترونية ذات قدرات بحث متقدمة.
وهذان فقط اثنان من الكثير من المبادرات المهمة التي قامت بها وزارة العدل أخيرًا، والتي تدل على حرصها على تسهيل وتنظيم خدماتهم لتزامن التطورات الحديثة.
ومن الأعمال الجديرة بالذكر التي تدل على ترابط المجتمع القانوني وحرص أعضائه على المشاركة المجتمعية، مبادرة ماراثون التطوع القانوني، الذي نظمته الهيئة السعودية للمحامين تزامنًا مع اليوم العالمي للقانون واليوم الوطني السعودي لمدة عشرة أيام، حيث بلغت الساعات التطوعية ما يفوق ٢٩ ألف ساعة تطوع بها ٣٥٠ محاميًا ومحامية بوقتهم، واستفاد منها ٨٧٩٥ مستفيدًا في مختلف مناطق المملكة، وهذا غير مستغرب على أبناء وبنات وطننا.
* ما الخطوات التالية؟
– هذا مجهود متكامل بين برهان المعرفة وليكسس-نكسس مع وزارة العدل والهيئة السعودية للمحامين، لتسليط الضوء على الخصائص والتطورات الجديدة في المجال القانوني في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تسريع وتسهيل الابتكار في صناعة المعلومات والخدمات القانونية. ونظرًا للتطور السريع في هذا المجال، فآمل أن يكون هذا المؤتمر بداية للمزيد من التعاون بين الأطراف المعني، وبإذن الله نخطط لأن يكون المؤتمر حدثًا سنويًّا.
شارك الخبر
