إعفاء متبادل من التأشيرات لحاملي الجوازات الدبلوماسية والخاصة بين السعودية والبرتغال
قادة مجموعة السبع يتفقون على زيادة الضغط على روسيا لوقف حرب أوكرانيا
ميرتس: ألمانيا مستعدة للمشاركة في جهود حفظ السلام بالشرق الأوسط
#يهمك_تعرف | التأمنيات تحدد مهلة استبعاد المشترك حال ترك العمل
الجامعة العربية تدين زيارة رئيس ما يسمى “أرض الصومال” للقدس المحتلة
مجلس الوزراء: الموافقة على تعديل نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله ولائحته التنفيذية
الجوازات تودع حجاج بيت الله الحرام وتستقبل ضيوف الرحمن القادمين لأداء العمرة
الحكومة اليمنية تطالب مجلس الأمن بمعاقبة معرقلي العملية السياسية
جماهير تبوك تشجع الأخضر في كأس العالم 2026 بأجواء احتفالية وطنية
الصحة: مساءلة الطبيبين المعنيين بشأن استخدام حقن الإكسوزوم
أعلنت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء المعني بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان.
وقالت الحكومة في بيان، إنها لن تتعاون مع فريق الخبراء من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
وأضاف البيان أن آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء التي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان.
ونبه بيان الحكومة اليمنية إلى أن التمديد لفريق الخبراء ورغم تجاوزاته سيؤثر سلبًا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة، داعية إلى دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
وأعرب البيان عن أسف الحكومة للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين، مبينًا أن ذلك الانقسام تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت.
وأكدت البيان أن ذلك الانقسام كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء.
وأعربت الحكومة اليمنية عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.