الطاقة الذرية: مفاعل أراك تضرر جراء الغارات الإسرائيلية
مسام يحقق إنجازًا كبيرًا بتطهير أكثر من 67 مليون متر وانتزاع أكثر من 500 ألف لغم في اليمن
ترامب سيتخذ قراره بشأن إيران خلال أسبوعين
اللواء المربع يقف على الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن في منفذ جديدة عرعر
أكثر من 67 ألف مستفيد من حفظ الأمتعة خلال موسم حج هذا العام
تعزيزًا للابتكار الصحي.. الصحة تطلق مسرعة لشركات التقنية الحيوية خلال مؤتمر BIO في بوسطن
شرط تسجيل المتزوجة من غير سعودي في حساب المواطن
مؤشرات التغير المناخي في مستوى غير مسبوق
لقطات من استهداف إسرائيل مفاعل آراك النووي
محافظ الطائف يستقبل الشيخ السديس ويثمن جهود رئاسة الحرمين
أكدت وسائل إعلام يابانية أن التجار والشركات المستوردة للنفط الإيراني ستبدأ في تعليق وارداتها من هذه السلعة اعتباراً من الشهر المقبل، وذلك تماشيًا مع العقوبات التي استعادتها الولايات المتحدة الأميركية ضد طهران.
وترى اليابان أن هذا الإجراء يأتي كنوع من التفاعل مع العقوبات الأميركية، والتي ستشمل قطاع النفط اعتباراً من نوفمبر المقبل، وذلك بعد أن بدأت بالموجه الأولى من العقوبات في مطلع الشهر الماضي، حسب ما جاء في وكالة جيجي برس اليابانية.
وقالت وكالة الأنباء اليابانية: إن اليابان استقرت على اتخاذ خطوات فعلية نحو الامتناع عن شراء النفط الإيراني، وذلك لمواكبة الضغط الدولي على طهران لتغيير مساراتها السياسية التي تمثل تهديدات لمنطقة الشرق الأوسط.
وحسب جيجي برس، فإن شركات النفط اليابانية على استعداد لتعليق الواردات الإيرانية والبحث عن طرق للتحول إلى منتجين آخرين في الشرق الأوسط.
وتعد المملكة هي الخيار الأول لمستوردي النفط الإيراني بعد تفعيل العقوبات، وهو ما يعني أن العديد من الشركات المتخصصة في النفط بدول شرق آسيا سيسعون للتعاون مع الرياض في هذا الصدد.
وتمثل دول شرق آسيا الجهة الأولى لشراء النفط في الشرق الأوسط، حيث تقبع الصين في المركز الأولى كأكبر مستهلك للبترول على مستوى العالم.
المملكة من جانبها قد تعهدت برفع معدلات إنتاجها من النفط خلال الأشهر المقبلة، لسد أي عجز ينتج في السوق العالمي نتيجة للعقوبات الإيرانية.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية انسحاب العشرات من الشركات المعنية بمجالات مختلفة، على رأسها شركة توتال الفرنسية المتخصصة في النفط، والتي ألغت بخروجها من إيران مشروعات بقيمة 2 مليار دولار، كانت طهران تعول عليها الكثير لتحقيق النمو في اقتصادها.