الإفراط في استخدام الشاشات يضعف التحصيل الدراسي للأطفال
وزير الإعلام: حريصون على تمكين الشباب في القطاع الإعلامي وتزويدهم بالمهارات الحديثة
مصر: مسار التفاوض مع إثيوبيا وصل لطريق مسدود
إجراءات جديدة لدخول منطقة شنغن
4 قتلى وأكثر من 20 مصابًا في إطلاق نار بولاية أميركية
ضبط 6,337 دراجة آلية مخالفة في مختلف مناطق المملكة
عملية لأول مرة بالشرق الأوسط تعيد النظر لمريضة في مستشفى الملك خالد
توضيح من حساب المواطن بشأن موعد دراسة حالة الأهلية
السعودية ضمن أسرع مؤشرات إدارة الموارد المائية المتكاملة في العالم
القبض على مواطن لترويجه الإمفيتامين في عسير
-
28°
“منشآت” تمكن الدفعة الثانية من رواد الأعمال من مزاولة أعمالهم في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
تزامناً مع احتفالات اليوم الوطني الـ 88 للمملكة العربية السعودية، دشنت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، المرحلة الثانية من مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والتي تقدر مساحتها بنحو 700 متر مربع. ويأتي هذا التدشين احتفاء برواد الأعمال بمناسبة اليوم الوطني من خلال تمكينهم من الدخول إلى سوق العمل الحر ليكونوا محركاً اساسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة العربية السعودية وممكّن لتحقيق رؤية 2030.
ووصل عدد رواد الأعمال المستفيدين من المكاتب التي تقدم خدمات مساحات العمل المشتركة إلى35 رائد ورائدة أعمال موزعة على 6 قطاعاتٍ اقتصادية؛ تشمل الخدمات اللوجستية، التقنية، الطاقة المتجددة، الأغذية والمشروبات، الترفيه، والصناعات المبتكرة، في حين تم اختيار المواقع المخصصة لكل شركة مستفيدة حسب عدد موظفيها بالتعاون مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية.
وتهدف “منشآت” من تدشين مكاتب الأعمال إلى دعم نمو الأعمال في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتوفير البيئة الجاذبة والمناسبة لرواد الأعمال، وتسهيل بدء ممارسة الأعمال وخفض التكاليف، ودعم الابتكار، بالإضافة إلى تحفيز الاستثمار في قطاع حاضنات الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
الجدير بالذكر أن افتتاح مكاتب رواد الأعمال في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، يأتي ضمن إطار اتفاقية الشراكة الإستراتيجية بين “منشآت” ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية وهيئة المدن الاقتصادية، الهادفة إلى إيجاد بيئة جاذبة تُمكن المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مزاولة أعمالها من خلال تقديم تسهيلات وخدمات شاملة لرواد الأعمال في المدينة الاقتصادية بهدف المساهمة في دعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة مشاركتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% تحقيقاً لمستهدفات رؤية 2030.
تابعوا قناة المواطن على واتساب