“بختاور” مشرفًا عامًا على إدارة الإعلام والاتصال بجامعة القصيم
معرض الدفاع العالمي 2026.. عروض جوية وبرية منوعة في اليوم الثالث
نائب قائد القوات الخاصة للأمن والحماية يزور معرض الدفاع العالمي 2026
مجلس الوزراء يوافق على تشكيل لجنة دائمة تُعنى بكل ما يتصل بمادة الأسبستوس ومتابعة حظرها
جامعة الملك سعود تكرم أكثر من 30 طالبًا وطالبة من متدربي صحيفة رسالة الجامعة
الأمن البيئي يضبط مخالفًا لنقله حطبًا محليًا في الرياض
شروط طلب التنفيذ المالي على المستأجر عبر منصتي إيجار وناجز
الجامعة الإسلامية تطلق مبادرة استضافة خريجيها الدوليين لأداء العمرة
مرصد المجمعة يوضح الظروف العلمية لرصد هلال رمضان
حساب المواطن: 3 مليارات ريال لمستفيدي دفعة شهر فبراير
أعلن ديوان المراقبة العامة عن توافر ٥٤ وظيفة شاغرة للرجال بأسماء ومهام مختلفة، بشروط يتم تفصيلها أدناه.
وأوضح ديوان المراقبة العامة أن التقديم على الوظائف متاح، عبر الرابط الخاص بموقع الديوان على شبكة الإنترنت (هنا الرابط)، وذلك خلال الفترة مـن 29 / 12 / 1439 هـ إلى 2/ 1/ 1440هـ.
أما عن الشروط فأوضح ديوان المراقبة العامة أن شروط التقديم تتمثل فيما يلي:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية مكملاً السن النظامي لشغل الوظيفة العامة، وحسن السيرة والسلوك، وحاصلاً على المؤهلات المطلوبة للوظيفة.
غير محكوم عليه بحد شرعي أو السجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وغير مفصول من خدمة الدولة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على صدور قرار الفصل ثلاث سنوات على الأقل.
وحدد ديوان المراقبة العامة مواعيد التقديم بأن يكون يوم الأحد 29 / 12 / 1439 إلى الثلاثاء 1 / 1 / 1440 (مفتوح التقديم للمرتبة الخامسة فقط)، ويوم الأربعاء 2 / 1 / 1440 هـ (مفتوح التقديم للمرتبتين التاسعة والعاشرة) يوم واحد فقط.
يذكر أن ديوان المراقبة العامة هو جهاز رقابي على الأجهزة والوزارات الحكومية في المملكة العربية السعودية ويهدف للرقابة على كافة الإيرادات والمصروفات العامة للمملكة وله نظام وكيان مستقل.
أُنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة عام 1391 هـ الموافق 1971 م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391 هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية.
يختص ديوان المراقبة العامة بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها والرقابة على الشركات التي تساهم فيها الدولة ب25% وأكثر من رأسمالها.