صندوق الاستثمارات يعزز دوره الاقتصادي بإستراتيجية جديدة تركز على العوائد والتنمية
برئاسة ولي العهد.. صندوق الاستثمارات العامة يُقرّ إستراتيجية 2026 – 2030
أمانة نجران تطرح 35 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بنجران
توقعات بهطول أمطار غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة
قاعة مرايا تحفة فنية معمارية تعكس جمال العُلا
“مجتمع وصل” ينظم جلسة تناقش تحوّل الخطاب الاتصالي لرؤية السعودية 2030 من الطموح إلى الأثر
الدرعية تحتضن قرعة كأس آسيا 2027
الجيش الأميركي يعلن نجاحه في فرض حصار بحري كامل على إيران
رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة نجران حتى المساء
برنامج الإقراء بالمسجد الحرام يعزّز تعليم القرآن الكريم بالقراءات العشر
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء شركة “بيكتون ديكنسون”، توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة بالرياض بهذه المناسبة، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وعدد من منسوبي الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون” رولاند جويت، والمدير المالي للشركة أليكس بولون.
وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودي، والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميًا، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع رؤية 2030، لافتًا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصًا استثماريًا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الأن نحو 215 شركة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون ” رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.
يذكر أن شركة “بيكتون ديكنسون” إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية، وبدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007 ، وأن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى 5.7% من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.