الموارد البشرية تعلن بدء تطبيق رفع نسب التوطين في مهن التسويق والمبيعات بالقطاع الخاص
الرئيس الإيراني: لا يحق لترامب حرماننا من حقوقنا النووية
تعليم مكة المكرمة يحقق نتائج متميزة في مسابقة القرآن الكريم الوزارية
إطلاق نار مأساوي في تركيا.. طالب يحضر سلاحًا في حقيبته ويقتل معلمًا و3 طلاب
حلول “سابك” المبتكرة تحصد الجوائز العالمية وتلبي احتياج مختلف القطاعات
#يهمك_تعرف | التأمينات توضح خطوات التسجيل بأثر رجعي
تنبيه من هطول أمطار غزيرة على القصيم
دراسة علمية حول الوعي بمرض الكلى المزمن لدى مرضى السكري بجامعة الحدود الشمالية
البديوي: مجلس التعاون يسعى دائمًا للتوصل إلى بيئة مستقرة وآمنة وينتهج سياسات بنّاءة
مشهد يخطف الأنظار.. اقتران القمر والثريا يزين سماء المملكة مساء اليوم
شهرت وزارة التجارة والاستثمار بمالك منشأة تختص ببيع وتركيب إطارات السيارات بمحافظة الأحساء، بعد صدور حكم قضائي بإدانته وثبوت مخالفته لنظام مكافحة الغش التجاري بحيازة وتخزين إطارات سيارات منتهية الصلاحية، وهو ما يعد غشًّا وتضليلًا للمشتري بالنظر لما تشكله الإطارات منتهية الصلاحية والمستعملة من خطورة على سلامة مستخدميها.
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بمنطقة الدمام فرض غرامة مالية مقدارها مائة ألف ريال، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، ونشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لوقوف مأموري الضبط القضائي لوزارة التجارة والاستثمار أثناء جولاتهم الرقابية على منشأة لبيع إطارات السيارات بمحافظة الأحساء تم ضبط مستودع تابع للمنشأة يحوي 156 إطار سيارات جديد منتهي الصلاحية، وبناء عليه تمت مصادرة وإتلاف جميع الكميات على نفقة المنشأة وإحالة القضية إلى الجهات القضائية لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية وفقًا لنظام مكافحة الغش التجاري.
وأكدت وزارة التجارة والاستثمار عزمها مواصلة التصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم بالنظر لما يترتب عليه من غش وخداع المستهلكين، حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
ودعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن الشكاوى لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق “بلاغ تجاري”، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.