توعدت النيابة العامة، اليوم الأربعاء، المتورطين في جريمة غسل الأموال، أو الاشتراك في إجراء أي عملية لأموال أو متحصلات ناتجة عن نشاط إجرامي أو من مصدر غير مشروع.
وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي: “إن إجراء أي عملية مصرفية أو تجارية أو مالية بأي شكل بما في ذلك العمليات الرقمية والائتمانية مع العلم بأن الأموال أو المتحصلات ناتجة من نشاط إجرامي أو مصدر غير نظامي يعد مرتكبًا لجريمة غسل أموال.
وأضافت أن عقوبة هذه الجريمة تصل للسجن مدة عشر سنوات وبغرامة تصل خمسة ملايين ريال، وفقًا للمادة 2 من نظام مكافحة غسل الأموال.
