التطوير المهني يطلق برنامجًا نوعيًا للمعلمين والمعلمات بالشراكة مع وزارة السياحة
التعليم تعلن عن موعد فتح برنامج فرص لشاغلي الوظائف التعليمية
ضبط مخالفَين لنظام البيئة لاستغلالهما الرواسب في تبوك
قهوة نواة تمر البياض تعزز من قيمة المحاصيل الزراعية بنجران
الفلبين تسجل 1281 هزة ارتدادية في أسبوع
الجيش المصري يكشف سبب دوي انفجار كبير في القاهرة
103 مدارس من المدينة المنورة تُحقّق التميّز المدرسي
موعد صدور نتائج أهلية حساب المواطن
أمطار وبرد وصواعق على منطقة جازان حتى الثامنة مساء
مظاهر العناية والروحانية تتجلى في جموع زوار بيت الله الحرام
اكتشف باحث أمني ثغرة أمنية في إصدار سطح المكتب الرسمي من تطبيق التراسل المشفر تيليغرام لأنظمة التشغيل ويندوز وماكنتوش ولينكس والنسخة المخصصة لتطبيقات ويندوز، وسمحت هذه الثغرة بكشف عناوين برتوكول الإنترنت IP الخاصة والعامة للمستخدمين بشكل افتراضي أثناء المكالمات الصوتية بسبب إطار العمل نظير إلى نظير P2P، كما لم يكن لدى المستخدمين خيار لإيقاف تشغيل الميزة التي قد تجعلهم عرضة للهجمات الإلكترونية.
وتعمل الخدمة على تعزيز نفسها كخدمة تراسل فوري مشفرة تتيح لمستخدميها البالغ عددهم 200 مليون مستخدم نشط شهرياً إجراء دردشات ومكالمات صوتية مشفرة مع مستخدمين آخرين عبر الإنترنت.
وتقدم الشركة خياراً يسمى “لا أحد”، يمكن للمستخدمين تفعيله لمنع عرض عناوين IP الخاصة بهم أثناء المكالمات الصوتية، لكن تمكين هذا الخيار يؤدي إلى توجيه مكالمات تيليغرام الصوتية عبر خوادم الشركة، مما يؤدي إلى تقليل جودة الصوت الخاصة بالمكالمة.
ووجد الباحث أن خيار “لا أحد” متاح فقط لمستخدمي الهواتف المحمولة، وليس لنسخة سطح المكتب من التطبيق، مما يكشف عن موقع جميع مستخدمي تطبيق سطح المكتب.
وأبلغ الباحث الأمني Dhiraj Mishra فريق تيليغرام الأمني حول الثغرة، وقامت الشركة بتصحيحها في الإصدارين 1.3.17 و 1.4.0 من التطبيق، وتم منح Mishra مكافأة بقيمة 2000 يورو مقابل الكشف عن هذه المشكلة للشركة.
ويمكن للمستخدمين تفعيل الخيار من خلال التوجه نحو الإعدادات ومن ثم الخصوصية والحماية ومن ثم المكالمات الصوتية ومن ثم تحويل P2P إلى “لا أحد”، مما يسمح بإيقاف مكالمات P2P بشكل كامل أو قصرها على جهات الاتصال الخاصة بالمستخدم، وينتهي بذلك الخطر الذي قد يتعرض له المستخدمين الذين يستخدمون التطبيق من أجل الحفاظ على الخصوصية وإخفاء الهوية مثل الصحفيين والمنشقين السياسيين أو المدافعين عن حقوق الإنسان.