سمحت الحكومة الفرنسية للأشخاص الذين يعانون من إعاقات ذهنية ويخضعون للوصاية أن يمارسوا حقهم الطبيعي في الزواح والطلاق دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي.
وتهدف هذه الخطوة بحسب وزيرة شؤون المعاقين إلى إعادة المواطنة لذوي الإعاقات حيث سيتم السماح لهم أيضا التصويت في الانتخابات مهلة أقصاها الانتخابات البلدية المقبلة في 2020.
يأتي هذا ضمن 10 تدابير أعلنتها الحكومة الفرنسية لدمج المعاقين والذي يبلغ عددهم نحو 310 آلاف شخص يعانون من إعاقات ويخضعون لوصاية، غالبيتهم من أصحاب الإعاقات الذهنية، في حين يمكن حاليا أن يمنعهم قاض من الإقدام على خطوات كهذه.
ووعدت الحكومة الفرنسية كذلك بتقديم دعم مادي مستدام لذوي الاحتياجات الخاصة الذين من المستبعد أن يتحسن وضعهم في المستقبل، ما يخفف العبء الإداري الملقى على عاتقهم لتقديم طلبات منتظمة بهدف الحصول على المساعدات.
