لمواجهة الأزمات.. عدوى تشكيل الحكومة تضرب دولًا عربية

يبدو أن عدوى تشكيل الحكومة انتقلت من لبنان لتضرب دولًا عربية أخرى أقربها الأردن وأبعدها تونس وأعقدها العراق فلا تكاد تنتهي واحدة من تشكيل حكومتها حتى تلحق بها أخرى سواء بتعديلات في الوجوه الأساسية أو تغيير حكومي شامل بغية مواجهة الأزمات.

يقترب لبنان أكثر من أي وقت مضى من الانتهاء من تشكيل حكومته بينما يضع العراق لمساته الأخيرة في التشكيل الحكومي، كما نجد الأردن يقوم بتعديل وزاري جديد دون مفاجآت.

قد يهمّك أيضاً

هادي يجري تعديلا في الحكومة اليمنية

تحذير: موجة غبار تضرب محايل عسير.. الزموا منازلكم

لبنان بانتظار التوافق

ينتظر لبنان إنهاء الجدل الطويل وتوافق القوى السياسية وقبولها بتقديم تنازلات حقيقية بغية الانتهاء من أزمة تشكيل الحكومة وعلى الرغم من تلويح الرئيس المكلف سعد الحرير بالاعتذار عن تشكيل الحكومة بيد أن الرجل يرمي بهذا التحرك الكرة في ملعب الخصوم ليحسبوا أمرهم في تسوية خلافاتهم لا سيما وأنه على دراية أكيدة بالحاجة الجماعية لتنظيم الصراع السياسي ورسم خطوط التماس داخله.

ويمثل الحريري حالة توافق لبنانية نادرة ونقطة توازن دولي فتضافر جهود كل من القاهرة وباريس وواشنطن وموسكو على حل مسألة استقالته في الرياض قبل عام يجعله المرشح الإقليمي الدولي الأول وربما الوحيد ليشغل منصب رئاسة الحكومة في لبنان.

وأكد مراقبون أن الصيغة التي قدمها الحريري إلى رئيس الجمهورية بغض النظر على كونها تحتاج إلى بعض التعديلات قادرة بخطوطها العريضة على تشكيل حكومة لبنانية عتيدة لكنها تتطلب من الجميع تقديم التنازلات والتراجع عن طموحاتهم وأن يضعوا نصب أعينهم مستقبل البلاد.

العراق يضع اللمسات الأخيرة

ومن لبنان إلى العراق حيث يجري عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء المكلف تحركات سريعة من أجل سد الفراغ الحكومي في أقرب وقت بيد أن بعض التصادمات السياسية عرقلت عمل الرجل .

وكان عبدالمهدي في خضم إعداده للحكومة قد التقى أمس بعمار الحكيم زعيم” تيار الحكمة” وهمام حمودي زعيم “المجلس الأعلى الإسلامي” وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

ويبحث عبدالمهدي إيجاد صيغة لـ”ترويض” مجلس النواب العراقي داعيًا إلى قيام توافق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويرافق حراك الرجل أسئلة بشأن إمكانيات الرجل – الأقرب إلى التكنوقراطي منه إلى رجل السياسة – من خلال برنامجه إحداث تغييرات في الواقع الاقتصادي والاجتماعي والأمني في البلاد دون التصادم مع قوى سياسية نافذة تمتلك الكثير من آليات الحماية لمصالحها لا سيما بحضورها القوي في البرلمان وما يتيحه الدستور من رقابة واسعة على عمل الحكومة.

ويأمل رئيس الوزراء العراقي الجديد أن يحقق إصلاحًا ملموسًا في الأوضاع وهو على علم بأن طريقه لن يكون ممهدًا بل سيمر بمنعطفات صعبة حين تتعارض فيها خطوات الإصلاح المنشودة مع مصالح قوى نافدة في الحكومة.

من جانبه دعا إياد علاوي رئيس “ائتلاف الوطنية” القوى السياسية أمس إلى العمل على إنجاح مهمة الرئيس المكلف لتحقيق الإصلاح المنتظر مطالبًا الكتل السياسية بإعلاء المصلحة الوطنية والعمل على إنجاح مهمة عبد المهدي، في تشكيل الحكومة المقبلة بوصفها الفرصة الأخيرة لتحقيق الإصلاح المنتظر، والابتعاد عن الضغوط والتأثيرات السياسية التي تنطلق من مصالح حزبية أو فئوية ضيقة.

الأردن: تعديل جديد دون مفاجآت

أجرى عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني تعديًلا هو الأول في حكومته منذ تسلمه منصبه شمل التعديل 10 وزراء ودمج 6 وزارات ويأتي التعديل قبل أيام من خطاب يلقيه العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في افتتاح الدورة العادية للبرلمان الأحد المقبل يحوي توصيات للحكومة خلال المرحلة المقبلة لا سيما مع بدء طرح نقاش قانون مشروع الضريبة على الدخل الجديد والذي يثير معارضة في الشارع الأردني .

وشمل التعديل دمج وزارة التربية والتعليم مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ليتولى حقيبتها وزير التربية والتعليم قبل التعديل “عزمي محافظة” ودمجت وزارة الشباب مع وزارة الثقافة ليتولاها محمد أبورمان، الكاتب والمحلل السياسي، ودمجت وزارة البيئة مع الزراعة ليتولاها إبراهيم الشحاحدة.

وضم التعديل أيضا تعيين وزير العدل الأسبق “بسام التلهوني” وزيرا للعدل خلفا لعوض مشاقبة، وتعيين وزير المياه والري الأسبق رائد أبوالسعود وزيرا للمياه والري خلفا لمنير عويس كما عين غازي الزبن وزيرا للصحة، وعينت بسمة إسحاقات وزيرة للتنمية الاجتماعية خلفا لهالة لطوف، وعين فلاح العموش وزيرا للأشغال والإسكان خلفا للكسبي إضافة إلى تعديل حقيبة وزيرة تطوير القطاع العام مجد شويكة لتصبح وزيرة دولة للتطوير الإداري والمؤسسي.

وتختلف أزمة تشكيل الحكومة بالأردن عن غيرها من الدول العربية نظرًا للتقلبات التي تعاني منها البلاد والتقلبات التي تحتم على رئيس الوزراء إجراء تعديلات وزارية من حين لآخر سعيًا للوصول لحلول جذرية لمشاكل الأردنيين.

التعديل الوزاري بالأردن لم يكن مفاجئًا كما أكدت صحيفة “الغد” الأردنية فقد أعلن عنه قبل شهر تقريبًا بعد المائة يوم الأولى من عمر الحكومة حيث انتشرت تسريبات أن الرذاذ يقوم بدراسة أداء الوزراء ونقاط الضعف والقوة لديهم في العمل من أجل وضع تقييم لمن يصلح في منصبه ومن لن يصلح .

ولا يرى المراقبون أن التعديل الوزاري في الأردن والذي اكتمل دستوريًا أمس جاء بجديد فهو لم يتجاوز كونه أدخل 6 شخصيات لتولي حقائب وزارية ولجأ إلى تقسيمات معروفة سلفًا بمعايير التوزير منها ما هو تكنوقراطي ومنها ما هو جغرافي ديموغرافي.

تونس لعنة الجهاز السري تطارد الإخوان

للحكومة في تونس خصوصية مختلفة فهي حكومة تسيطر عليها “جماعة الإخوان الإرهابية” وتعاني الحكومة من أزمة كبيرة لا سيما بعد خلاف “حركة النهضة” الإخوانية مع الحزب الحاكم” نداء تونس”.

وفي أعقاب فضيحة “الجهاز السري” التي تورطت فيه”حركة النهضة” والمتضمن اتهام الحركة بتشكيل تنظيم سري تورط في أعمال عنف وتجسس واغتيالات أطلق عدد من المحامين والحقوقيين اليساريين وزعماء “الجبهة الشعبية التونسية التي يتزعمها حمة الهمامي، معركة إعلامية وسياسية غير مسبوقة مع قيادة الحركة بزعامة راشد الغنوشي.

ويتوقع عدد من المراقبين أن الحملة لن تمر مرور الكرام بل ستؤثر بقوة في المشهد السياسي التونسي وفي سير الاستعدادات للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة خريف العام المقبل.

ويثير تزامن إطلاق هذه المعركة وفتح ملفات أمنية خطيرة ضد قيادة حركة النهضة لا سيما بعد إعلان الرئيس التونسي القطيعة مع الحركة الإسلامية نقاط استفهام كثيرة حول مستقبل العملية الانتخابية والتطورات السياسية في تونس برمتها .

واعتبرت وطفة بلعيد رئيسة المجلس المركزي لحركة “مشروع تونس” أمس أن الحكومة الحالية هي “حكومة حركة النهضة فقط” مشيرة إلى أن موقف الحركة من التغيير الجذري للحكومة كان منذ 2017 عندما كان التغيير ممكنا وملحًا.

وفي تصريحات نقلتها “الصباح” التونسية طالبت بلعيد بضرورة ذهاب الحكومة للبرلمان لإجراء التعديل الوزاري لإعطائها المشروعية في ظل تحكم ” النهضة” بمفاصل الحكومة الحالية.

ويسعى الغنوشي بقوة لإحياء التوافق مع نداء تونس خاصة مع الرئيس باجي قايد السبسي إلا أن محاولاته باءت بالفشل بعد أن استقبله السبسي ببرود كبير في لقاء لم يدم أكثر من 15 دقيقة قال بعدها السبسي إنه اختار التوافق في فترة معينة مع “النهضة” وكان الخيار صائباً ولكن هذا التوافق غير صالح لكل زمان ومكان.