إسعاف المنية ينفذ 43 مهمة بتمويل من سلمان للإغاثة
وظائف شاغرة بـ جامعة الملك سعود الصحية
أمثال جازان الشعبية.. ذاكرة الحكمة وصوت التجربة
ما العلاقة بين استخدام الهواتف الذكية وصحة الدماغ؟
منظومة محدثة لضمان خدمة مستقرة وآمنة للحجاج طوال المناسك
سامسونغ تضخ 310 مليارات دولار في الرقائق والذكاء الاصطناعي
التأمينات: الحد الأدنى للاشتراك الإلزامي هو 15 سنة
وظائف شاغرة في شركة المراعي
وظائف شاغرة لدى مركز الالتزام البيئي
وظائف شاغرة بـ فروع شركة CEER
سلطت شبكة بلومبرغ الأميركية الضوء على ملامح ميزانية المملكة لعام 2019، والتي كشفها وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، أمس الأحد، والتي منحت العالم صورة واضحة عن نوايا المملكة في المستقبل القريب.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى الأهمية والنتائج المنتظرة من وراء الخطوط العريضة للميزانية المالية للمملكة في العام المقبل، وذلك من خلال مناقشات تليفزيونية متعمقة.
وقال علاء شاهين المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن المملكة قدرت وصول الإيرادات في ميزانية المملكة لعام 2019 إلى 978 مليار ريال، مع توقعات بوصول الميزانية السعودية إلى التوازن المالي بحلول عام 2023.
وبيَن أن المملكة رصدت ميزانية أعلى من التوقعات الأولية خلال عام 2019، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، وهما هدفان رئيسيان لرؤية 2030.
وأوضح أن الهدف من الضخ المتواصل في المشروعات والاستثمارات بمساندة فعلية من ميزانية الدولة، هو تنشيط الصناعات والمجالات غير الملموسة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن تلك الزيادات الواضحة في مستويات الإنفاق من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وأوضح أن توفير الوظائف يعد من العناصر الرئيس لرؤية 2030 الشاملة للاقتصاد، والتي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن وصول الإنفاق إلى معدله الأكبر خلال السنوات كان ضروريًا لتحقيق أهداف الرؤية.
وتوقعت الوزارة المالية استمرار العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط، من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، إلى 3.7% في عام 2021، حتى ينعدم بشكل تدريجي في 2023.
وأرجع زيادة الإنفاق في الميزانية إلى سعي المملكة لتحفيز القطاعات غير النفطية. في الاقتصاد، والتي من شأنها أن تعمل بشكل واضح على تغطية العجز الموجود في الموازنة المالية للبلاد.
وبشكل عام تنظر بلومبرغ إلى هذا النهج في الميزانية المالية، على أنه من أهم الملامح التي تسعى المملكة لتحقيقها بشكل عام في رؤيتها، والتي تعول بشكل رئيسي على دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي.
