نقل مواطنين بالإخلاء الطبي من إسطنبول إلى السعودية لاستكمال العلاج
وفاة رئيس نيجيريا السابق محمد بخاري
سلمان للإغاثة يواصل توزيع المساعدات الإغاثية للأسر المتضررة من حرائق اللاذقية
ضبط 7535 دراجة آلية مخالفة خلال أسبوع
توضيح من سكني بشأن توقيع العقود
دانا تُغرق إسبانيا
مكتبة الملك عبدالعزيز تطلق عددًا من الفعاليات عن الحرف اليدوية
سلمان للإغاثة يوزّع 720 سلة غذائية في البقاع الأوسط بلبنان
وظائف شاغرة لدى وزارة الاقتصاد والتخطيط
وظائف شاغرة بـ الهيئة الملكية لمحافظة العلا
أُطلعت وكالة أنباء رويترز الدولية على بعض الوثائق الخاصة بشركة لوكهيد مارتن، المقاول المعني بتصنيع جزء كبير من الصفقات العسكرية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 110 مليارات دولار.
وقالت الوكالة الدولية خلال تقرير لها، إن الصفقات العسكرية التي تم توقيعها لن تخلق 500 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة فحسب، بل إنها ستعود بالنفع بشكل واضح على مجالات التوظيف داخل السعودية.
وأشارت رويترز إلى أن الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها من شركة لوكهيد مارتن تتنبأ بأن أقل من 1000 منصب سوف يتم إنشاؤها من قبل المقاول الدفاعي، وهي العمالة الخاص بتصنيع نحو 28 مليار دولار من إجمالي قيمة الصفقات العسكرية الموقعة بين البلدين.
وتتنبأ شركة لوكهيد بدلاً من ذلك بأن الصفقة قد تخلق ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل جديدة في المملكة، وهو الرقم الذي وافق المؤشرات الأولية التي تناولت الصفقة وقت توقيعها خلال مايو 2017.
وأضافت رويترز أنه إذا ما تم تجميع حزمة الأسلحة المنصوص عليها في التعاقدات بالكامل، فإن إجمالي الوظائف العاملة بشكل فعلي سيصل إلى 18 ألفاً داخل الولايات المتحدة.
وعن شركة رايثيون، وهي تمثل أحد المقاولين العسكريين المعنيين بالصفقات العسكرية الجديدة بين المملكة والولايات المتحدة، قال شخص على دراية بتخطيط الشركة إنه إذا تم تنفيذ الصفقات، يُمكن ذلك أن يساعد في الحفاظ على حوالي 10 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة، لكن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها سيكون نسبة صغيرة من هذا الرقم.
ومن جانبه، أكد مدير الشؤون المالية في شركة رايثيون، توبي أوبراين، أن معدل التوظيف بشكل عام آخذ في التزايد خلال الأشهر الماضية.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها رويترز ومقابلات مع مصادر في صناعة الدفاع على دراية بحزمة الأسلحة المنصوص عليها بالصفقات، إلى أن ما بين 20 ألفاً و 40 ألف عامل في صناعات الدفاع الأميركية يُمكن أن يكونوا مشاركين في الإنتاج، وذلك حال ما تم تنفيذ الحزمة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.