اقتصاديون يوضحون ماذا تعني توقعات موديز الإيجابية بشأن اقتصاد المملكة؟

خلال شهر أكتوبر الجاري، أعلنت وكالة “موديز” تأكيد التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية عند A1، ورفعت من توقعاتها لنمو اقتصاد المملكة للعام 2018 إلى 2.5 في المائة بدلًا من 1.3 في المائة للفترة ذاتها من العام الماضي، مع الحفاظ على رؤية مستقبلية مستقرة، كما أشادت الوكالة بالانضباط المالي السعودي، برغم الارتفاع في إيرادات النفط.

تحسن مذهل في الإيرادات غير النفطية:

قد يهمّك أيضاً

اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة حوثية أطلقت باتجاه خميس مشيط

أسعار الذهب اليوم السبت

وأوضح خبراء الاقتصاد أن تعزيز التصنيف السيادي للمملكة في تقرير موديز لم يكن مبنيًّا فقط على أسعار النفط، بل جاء نتيجة تحسن واضح في الإيرادات غير النفطية، التي جاءت بدورها، بعد تنفيذ الهيكلة المالية والاقتصادية التي أعلن عن تطبيقها ضمن برنامج متكامل أعلن عنه في عام 2015، احتوى على 14 بندًا مؤثرًا، وتثابر الحكومة السعودية حتى الآن من أجل استمراره، حيث أدى على سبيل المثال إلى إعادة هيكلة منظومة الدعم، واستقرار في إيرادات الخزانة العامة للدولة.

وعملت الحكومة وقتها على ترجمة عدد كبير من تلك البنود إلى خطوات محددة شملها أحد البرامج الرئيسة لتحقيق “الرؤية السعودية 2030″، وهو برنامج تحقيق التوازن المالي 2020، الذي عدل لاحقًا إلى 2023 لحفز النمو الاقتصادي، ويظهر تصنيف موديز أن هذا البرنامج، بدأ يؤتي بنتائجه المثمرة بالفعل، علمًا أنه تزايدت الإيرادات غير النفطية من 126.8 مليار ريال في سنة 2015 إلى 163.5 مليار ريال في سنة 2016 إلى 256 مليار ريال في العام الفائت 2017، وبلغت 141.7 مليار ريال في ستة أشهر فقط من العام الجاري 2018.

عجز مالي حكومي أقل من المتوقع:

وجاء تعليق خبراء الاقتصاد بشأن خفض وكالة التصنيف العالمي”موديز” لتوقعاتها بشأن العجز المالي الحكومي من إجمالي الناتج المحلي إلى 3.5% و3.6%، بينما كانت توقعاتها السابقة للفترة ذاتها من العام الماضي 2017، 5.8% و5.2%، مع تأكيد أن اتجاه الديون السعودية سيشهد تحسنًا مذهلًا خلال العامين المقبلين، بأنه يؤكد سير تطوير الاقتصاد السعودي بخطوات ثابتة نحو الأمام، مع نجاح الخطط والسبل المتبعة.

وفي الوقت ذاته، توقعت الوكالة أن تظل الديون السعودية عند مستوى أقل من 25% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط، وهي نسبة يرى خبراء الاقتصاد أنها نسبة صغيرة مقارنةً بالموقف المالي الحكومي القوي.

إشادة واسعة بسياسة ضبط النفقات:

وركزت رؤية المملكة 2030 على خفض النفقات، وهو ما جعل وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تثني على سياسة المملكة في ضبط النفقات، بخاصة أنه جاء بالتزامن مع ارتفاع العائدات النفطية.

وأشادت الوكالة بالإدارة المالية للمملكة، موضحة أن حجم النفقات العام الجاري يتماشى مع ما خُطط له في الميزانية الحكومية، مع ملاحظتها سعي “موديز” الحكومة السعودية نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة.