الإسكان و STC توقعان اتفاقية لتعزيز التعاون في المشاريع السكنية

وقعت وزارة الإسكان وشركة الاتصالات السعودية STC اتفاقية تعاون تكاملية لتعزيز التعاون بين الطرفين في المشاريع السكنية تشمل التعاون في تقديم خدمات الاتصالات والربط الشبكي وخدمات تقنية المعلومات، والخدمات الإدارية للمشاريع التي تشرف عليها الوزارة، وذلك عن طريق شراكة استراتيجية لاستخدام آخر أحدث التقنيات مثل البلوك تشين والبيانات الضخمة، بما ينسجم مع أهدف رؤية المملكة 2030 بتمكين الخدمات الرقمية ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين. ووقع الاتفاقية معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات السعودية STC المهندس ناصر بن سليمان الناصر، على أن تلحق هذه الاتفاقية التعاونية باتفاقيات تفصيلية أخرى بين الطرفين.

واتفق الطرفان على أن تقوم الوزارة بتسهيل أعمال شركة الاتصالات السعودية من خلال تمكينها من أعمال البنية التحتية للإسكان بآليات واضحة وسهلة، وتتكامل بالمنظومة الإدارية بين الطرفين ومنها (أبراج الاتصالات، البنية التحتية وغيرهما)، وأن توفر الوزارة الدعم اللازم للشركة بسرعة إعطاء الموافقات الرسمية، إضافة إلى تزويدها بالمعلومات الخاصة بالمشاريع والمطورين العقاريين والعملاء النهائيين الذي سيطلبون الخدمات في المشاريع العقارية الخاضعة لإشرافها، ورفع مستوى التنسيق داخل الوزارة مع الجهات المعنية مثل برنامج وافي ومركز المطورين واتحاد الملاك وغيرها من المبادرات الحيوية.

قد يهمّك أيضاً

تمديد تعليق الدراسة في جميع مدارس #الجوف الثلاثاء

بالفيديو.. النصر يفوز على الرائد بثلاثية في دوريّ جميل

وتهدف الاتفاقية إلى فتح المجال للتوسع في تنفيذ المباني الذكية، وذلك بتشجيع وحث المطورين على تبني مشاريع المباني الخضراء “الصديقة للبيئة”، التي تساعد على خفض نسبة انبعاث ثاني أكسيد الكربون وتوفير المياه والطاقة المستخدمة، كما تضمن السعي لاستمرارية الخدمات المقدمة من قبل الشركة من خلال استحداث أدوات تواصل وتنسيق سريعة وفعالة بجودة عالية لكبار المستفيدين، والاستجابة السريعة لإصلاح الأعطال من قبل الشركة والتفاعل مع بلاغات الأعطال بشكل فوري، يشمل ذلك مستفيدي الإسكان المرتبطين بعقود واتفاقيات مع الوزارة.

كما ستقدم الشركة وفق الاتفاقية الدعم للحملات التوعوية والإعلامية للوزارة والرعاية لبعض الأنشطة والفعاليات بما يتوافق مع الأنظمة والسياسات، إضافة إلى تقديم خدمات البنية التحتية المطلوبة لرفع مستوى الخدمات المقدمة وترقيتها وتقديم التحديثات التوسعية لمواكبة الخدمات العامة.

وتأتي هذه الاتفاقية ضمن أهداف وزارة الإسكان لتحقيق بيئة سكنية مستدامة، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 والتي تهدف إلى رفع نسبة التملك بين المواطنين للسكن المناسب، وتقديم خدمات راقية بمنهجية ومهنية عالية بمشاركة القطاع الخاص، من أجل بيئة صحية وعمرانية عصرية تحقق راحة وسلامة المواطنين ورفاهيتهم.