بعد اجتماع لمدة ساعتين.. مسؤول أمريكي: ترامب لم يتخذ قراره بشأن إيران
المياه الوطنية توزع 45 مليون متر مكعب من المياه خلال موسم الحج
“الالتزام البيئي” يرصد جودة الأوساط في المدينة المنورة بـ 500 جولة رقابية
المدينة المنورة تستقبل طلائع الحجاج المتعجلين القادمين من مكة المكرمة
ارتفاع قتلى هجوم الدعم السريع على شمال كردفان إلى 30
#يهمك_تعرف | موعد صرف دعم حساب المواطن لدفعة شهر يونيو
بلغاريا تنهي الإذن الممنوح للطائرات العسكرية الأمريكية بالتمركز في أراضيها
الجوازات تؤكد جاهزيتها لإنهاء إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن في جميع المنافذ الدولية
زيلينسكي: روسيا تستعد لشن هجوم جديد واسع النطاق على أوكرانيا
“هيئة الطرق” تعلن جاهزية شبكة طرق المدينة المنورة لاستقبال ضيوف الرحمن
أعلنت الهيئة العامة للاستثمار عن بدء شركة “بيكتون ديكنسون”، توسيع قاعدة استثماراتها بالمملكة ليشمل النشاط التجاري بنسبة تملك 100%.
جاء ذلك خلال الحفل الذي أقيم اليوم بمقر الهيئة بالرياض بهذه المناسبة، بحضور محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس إبراهيم العمر، وعدد من منسوبي الهيئة، ونائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون” رولاند جويت، والمدير المالي للشركة أليكس بولون.
وأوضح المهندس العمر، أن الهيئة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لترجمة الفرص المتاحة بالسوق السعودي، والعمل على ظهورها كمشاريع استثمارية من خلال استقطاب عدد من الشركات الرائدة عالميًا، ومنحها التراخيص اللازمة بما يتوافق مع رؤية 2030، لافتًا إلى أن الشركات التي تم منحها ترخيصًا استثماريًا في مجال الأنشطة التجارية بالمملكة بلغ عددها حتى الأن نحو 215 شركة.
من جانبه، أكد نائب الرئيس التنفيذي ورئيس أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لشركة “بيكتون ديكنسون ” رولاند جويت، أن الشركة ستسهم في تحسين الخدمات الطبية والتشخيص وتقديم الرعاية، مشيرًا إلى أن الشركة تعتزم افتتاح أول مركز تدريب متخصص في الشرق الأوسط بمدينة الرياض؛ لتقديم خدماته التعليمية والتدريبية، وتغطية احتياجات العاملين بالقطاع الصحي بجميع مناطق المملكة وخارجها.
يذكر أن شركة “بيكتون ديكنسون” إحدى أكبر شركات التكنولوجيا الطبية العالمية، وبدأت نشاطها الاستثماري بالمملكة عام 2007 ، وأن الهيئة العامة للاستثمار تسعى ضمن استراتيجيتها إلى رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من إجمالي الناتج المحلي من 3.8% الى 5.7% من خلال جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، وتطوير البنية التحتية، وتسهيل ممارسة الأعمال، وإيجاد بيئة جاذبة للمستثمرين.