الجميعة: القضاء على البطالة يبدأ من التعليم وهذه الأمثلة

أكد الكاتب الصحفي والأكاديمي الدكتور أحمد الجميعة أن نسبة البطالة في المجتمع وصلت إلى حدود 12,3 %، والحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أن وزارة العمل ليست المسؤولة الوحيدة عنها؛ لأنها مسؤولية مشتركة بين جميع مؤسسات الدولة إلى جانب القطاع الخاص، ولا يمكن أن نحمّل الوزارة هذا الملف المثقل بتداعياته الاقتصادية والاجتماعية وحتى النفسية من دون أن يكون هناك تعليم له أهداف واضحة ومحددة، وقطاع خاص نحفزه على الدوام للمشاركة، ومواطن نؤهله ليكون جاهزاً للمنافسة.

وفي مقاله المنشور بجريدة الرياض تحت عنوان “البطالة.. ومبادرات العمل”، بدأ الجميعة بالتعليم، حيث سجلت قوائم البطالة من الجنسين 70 % من الخريجين في تخصصات نظرية لا يحتاجها سوق العمل، وحوالي 70 % من هؤلاء الخريجين نساء؛ فالمشكلة الأولى للبطالة تبدأ من التعليم، وهو ما تنبهت إليه دولة مثل ألمانيا مبكراً، حينما منحت الجامعات فرصة القبول للطلاب في حدود 30 %، بينما البقية ينخرطون في مراكز ومعاهد وكليات مهنية يحتاجها السوق، ونحن لا نزال نتوسع في القبول الجامعي في التخصصات النظرية بطريقة تزيد من أرقام البطالة كل عام.

قد يهمّك أيضاً

توضيح #عاجل من مدني حائل : المقاطع المتداوله عن حريق مستشفى الحائط...

بالصور.. تدشين ملتقى المسؤولية الاجتماعية لضمان جودة التعليم بجازان

وتابع الجميعة: “نعم هناك بطالة لخريجي تخصصات علمية من مهندسين وصيادلة وحتى أطباء أسنان، ولكنهم في حدود 30 % من حجم الخريجين، وبإمكان سوق العمل استيعابهم في برامج التوطين المعلنة، ومبادرات ريادة الأعمال، ومشروعات التأهيل للمهن المتخصصة؛ لحاجة السوق إليهم مستقبلاً، ومع ذلك علينا أن نتفهم حاجة العاطل عن العمل بغض النظر عن تخصصه، ونقف بجانبه؛ لأنه في النهاية مواطن عزيز علينا”.

ورأى الكاتب الصحفي أن القطاع الخاص الذي يوظف اليوم 1,8 مليون من المواطنين في مجالات عمل متعددة، ويشكّل الحجر الأساس للاقتصاد الوطني، وعماد رؤية المملكة 2030؛ يجب دعمه مهما كانت التحديات أمامه وأمامنا كبيرة، وهذا الدعم لا يقتصر على الحكومة، وإنما المواطن عليه أن يتفهم أهمية القطاع الخاص، ودوره في التنمية، ويتخلى عن فكرة أنهم مجرد رجال أعمال يبحثون عن مصالحهم الذاتية؛ فالواقع أن هذا القطاع يتحمّل كثيراً من الالتزامات المالية، ويكفي أن تكاليف العامل الأجنبي الواحد ستصل إلى 9600 ريال بحلول العام 2020، وهو ما سيجعل فرص المواطن المؤهل كبيرة ليكون محل الوافد.

وشدد الجميعة على أن المواطن المؤهل قصة أخرى في ملف البطالة، والتأهيل لا يعني فقط إجادة العمل، وإنما أيضاً الالتزام بعقد العمل، والواقع أن غالبية شبابنا من الجنسين لديهم التأهيل المعرفي، وينقصهم التأهيل المهاري، وهو ما تحاول وزارة العمل تسديده من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف)، وتحاول أن تلحق كثيراً من الخريجين ببرامج تدريب متخصصة، إلى جانب إطلاق مبادرة (أدائي) ليكون بمثابة سجل وظيفي للمواطن في القطاع الخاص؛ ليكشف مدى التزامه بعقد العمل.

ولفت إلى أن وزارة العمل أطلقت 68 مبادرة لتحفيز القطاع الخاص في عملية التوطين، وجميعها مبادرات رائدة، وتستحق التوقف عندها كثيراً؛ لأنها باختصار أنصفت رجل الأعمال والمواطن معاً، وبقي الدور على بقية مؤسسات الدولة لتعلن عن مبادراتها لتخفيف العبء عن وزارة العمل، وأهمها التعليم بالدرجة الأولى.