الشورى يطالب الخدمة المدنية باحتساب سنوات العمل للمعلمين لأغراض التقاعد

طالب مجلس الشورى وزارة الخدمة المدنية بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف , والإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند ١٠٥ لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس العادية الخامسة والخمسين من أعمال السنة الثانية للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ .

قد يهمّك أيضاً

قضية التسجيلات تفضح خلايا الحمدين الإعلامية

متحدث التحالف يعلن تطهير شبوة من ميليشيات الحوثي

وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان في – تصريح صحفي عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية , بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لوزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1437/1438هـ , في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور معدي آل مذهب .

ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى معالجة الاختلالات الوظيفية والمالية الناجمة عن التعاقد مع المستشارين والخبراء ووضع الضوابط لهذه التعاقدات بما في ذلك وضع سقف أعلى للتعاقدات , ووضع خطة تفصيلية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لشغل الوظائف الشاغرة وخاصة وظائف أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والوظائف الصحية.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بإدراج مؤهل دبلوم كلية المجتمع لمتطلبات المؤهلات في دليل تصنيف الوظائف , وكذلك التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بسوق العمل للمساهمة في مكافحة البطالة .

كما دعا المجلس في قراره وزارة الخدمة المدنية إلى الإسراع في احتساب سنوات الخدمة على بند ١٠٥ لمن تم تثبيتهم على وظائف رسمية من المعلمين والمعلمات لأغراض التقاعد, وهي توصية إضافة تقدم بها إلى المجلس الدكتورة إقبال درندري , والدكتورة أسماء الزهراني .

وطالب المجلس الوزارة بالتأكد من أن إجراءات توظيف الأقارب في الجهة الحكومية الواحدة تتفق مع ما نصت عليه المادة التاسعة عشرة من مدونة قواعد السلوك الوظيفي بخصوص توظيف الأقارب , وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس الدكتور سعيد الشيخ , والدكتور فيصل آل فاضل .

وشدد المجلس في قراره على أن تضمن الوزارة في تقريرها السنوي القادم تفصيلاً أكثر عن البرامج والمبادرات في إطار برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030.

كما طالب مجلس الشورى في قرار آخر الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء بإنشاء هاتف مجاني في الرئاسة للفتوى , ودراسة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كمنصة لإفتاء الناس وإرشادهم .

ودعا المجلس في قراره إلى دعم الرئاسة بما يمكنها من إنشاء مبان لمقارها المستأجرة , وإنشاء إدارة مستقلة للترجمة .

وأكد المجلس في قراره على ضرورة تطوير الرئاسة الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق مهامها ورسالتها , وتضمين تقاريرها القادمة قياس مؤشرات الأداء , وكذلك تضمين تقاريرها القادمة تفصيلاً عن أداء عمل الفروع في مختلف مناطق المملكة .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى رد اللجنة على مداخلات الأعضاء بعد طرح تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء للعام المالي 1438/1439هـ خلال الجلسة للمناقشة تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .

فبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أيد أحد الأعضاء إيجاد خدمة الهاتف المجاني لتقديم الخدمة للمستفتين وذلك عن طريق الرد المباشر أو التسجيل الآلي بما يرفع الحرج عن السائل, فيما دعا آخر إلى استخدام التطبيقات الذكية للإجابة عن أسئلة المستفتين وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي لا تتيح عرض السؤال والإجابة بالتفصيل .

من جهته طالب أحد الأعضاء الرئاسة بتضمين تقاريرها القادمة استراتيجية واضحة لتحقيق رسالتها ، وربط نتائج أعمالها سنوياً بمؤشرات قياس علمية .

في حين أكد أحد الأعضاء أهمية الحد من ظاهرة كثرة الأسئلة وطلب الفتيا في كثير من شؤون الحياة التي الأصل فيها الإباحة والابتعاد عن الفتاوى المثيرة للجدل التي لا تخدم أغراضاً شرعية .

وأضاف معالي الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس وافق في قرار آخر على تعديل المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من نظام الاتصالات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) بتاريخ 12/3/1422هـ .

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تعديل المادتين , تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون .

وأضاف معالي مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش خلال الجلسة تقرير اللجنة الصحية , بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة معالي الدكتور محمد خشيم .

وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالتوسع في سعودة الوظائف للعاملين الصحيين , وخاصة في تخصصات التمريض كافة , وتقصير فترات الانتظار للمواعيد في العيادات الخارجية والطوارئ .

ودعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للإسراع في تشغيل مركز الملك عبدالله للأورام وأمراض الكبد بكامل طاقته , ودراسة إمكانية إنشاء أكاديمية للتمريض التخصصي لسد العجز في هذا المجال.

كما دعت اللجنة المؤسسة إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للتوسع في شراء الأدوية باهظة الثمن من خلال برنامج الشراء الموحد للأدوية .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بتشجيع المصانع الوطنية لإنتاج الأدوية ذات القيمة المالية الكبيرة مما يساعد في تخفيف العبء على المرضى.

ورأى آخر أن الشراء الموحد للأدوية يجب أن تقوده وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهات المعنية ومنها المؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث.

بدوره أشاد أحد أعضاء المجلس بالخدمات التي يقدمها مستشفى الملك فيصل التخصصي للمجتمع , مشيراً إلى الصعوبة في إجراءات التحويل للمستشفى لبعض الحالات من مناطق المملكة , وطالب آخر بسرعة الانتهاء من مشروع المقر الجديد للمستشفى التخصصي في محافظة جدة .

من جهتها دعت إحدى عضوات المجلس مستشفى الملك فيصل التخصصي إلى المبادرة بإنشاء فروع له في مختلف المناطق ، كما طالبت أن تبادر المؤسسة بإنشاء أكاديمية للتمريض المتخصص .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار للعام المالي 1438/1439هـ , تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالرحمن الراشد .

وشددت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس على أن تولي الهيئة العامة للاستثمار اهتماماً أكبر بالمستثمر المحلي وتحفز رأس المال السعودي للاستثمار المحلي والسعي لتشجيع الاستثمارات الوطنية .

وطالبت اللجنة الهيئة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لإجراء مراجعة وتقييم دقيق لجدوى التراخيص الاستثمارية الممنوحة , والتأكد من جدواها وعدم التفافها على الأنظمة الداخلية للمملكة .

ودعت اللجنة الهيئة إلى تطوير مؤشرات الأداء لتتمكن من قياس جدوى الاستثمار الأجنبي استناداً لقدرة تلك الاستثمارات على خلق الفرص الوظيفية المناسبة للمواطنين , وتبني معيار واضح لحجم المنشآت التي يمكن الترخيص للاستثمار الأجنبي لها , بحيث لا يقل متوسط رأس مالها عن حد معين مع توطين تقنية عالية , وبما يمكّن من تأسيس كيانات مؤسسية قوية قادرة على خلق وظائف للمواطنين .

كما دعت اللجنة الهيئة إلى تطوير هيكلها التنظيمي بما يتناسب مع المهام المناطة بها للعناية بشؤون الاستثمار في المملكة بالشكل المنشود خلال المرحلة القادمة .

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أشار أحد الأعضاء إلى أن التقرير لم يوضح ما تم بشأن العديد من المشروعات المخالفة ، مطالباً الهيئة بمزيد من التفصيل في ميزانيتها لمعرفة كفاءة التشغيل , فيما أشار آخر إلى أن التقرير لم يشخص أسباب انكماش الاستثمار الأجنبي في المملكة ؛ ويطالب الهيئة بأن تبذل جهدها في تحسين بيئة الاستثمار .

بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة العامة للاستثمار بإعادة هيكلة برامجها ووضع استراتيجية حديثة لجذب استثمارات أجنبية نوعية .

وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة .

وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين وزارة العدل في المملكة العربية السعودية ووزارة العدل في جمهورية أوزباكستان الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 9/11/1438هـ , الموافق 1/ 8/2017م , وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الأستاذ عبدالعزيز العيسى .