إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد.. المملكة تقدم دعمًا اقتصاديًا لعجز الموازنة المخصصة للرواتب استجابةً للاحتياج العاجل لدعم الحكومة اليمنية بقيمة 1.3 مليار ريال
العميد طلال الشلهوب.. مهنية الرسالة الأمنية وبناء الوعي المجتمعي
وظائف شاغرة لدى فروع مجموعة التركي
نائب أمير مكة المكرمة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة
بعد ارتفاع طفيف.. أسعار النفط تستقر عند التسوية
الشؤون الاقتصادية يناقش مشروعات نظام المنافسات والمشتريات الحكومية والفضاء
أبطال مسلسل شارع الأعشى في ضيافة الوليد بن طلال
بين الإفطار والسحور.. المشي والجري أسلوب حياة بوادي حنيفة
وظائف شاغرة في شركة بترورابغ
#يهمك_تعرف | الدفاع المدني يوضح مخاطر الفرّامات والأجهزة الحادة
-
22°
قال وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني: إن التوسع في التحكيم خاصة التجاري يسهم في سرعة الفصل في المنازعات ورفع الجودة، مشدداً على أنه وسيلة مساندة لتسوية المنازعات بجانب القضاء.
وأوضح خلال رعايته المؤتمر الدولي للتحكيم في الرياض اليوم، أن في نظام التحكيم الصادر عام 1433هـ، وخلال الأعمال التحضيرية، كان التوجه إعطاء أكبر مساحة من المرونة والحرية والسعة لأطراف التحكيم من ناحية اختيار الأطراف واختيار الإجراءات ومن ناحية الطعن في حكم التحكيم، موضحاً أن هذه الحرية لأطراف المنازعات خاصة في التحكيم التجاري من أهم عناصر إنجاح التحكيم.
وأكد على أن القطاع الخاص يقوم بدور مهم في تفعيل التحكيم المؤسسي، وننتظر منه جهداً مضاعفاً يضاف للجهد الذي يبذله مجلس الغرف السعودية في المركز السعودي للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أن وزارة العدل قبل صدور قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز السعودي للتحكيم التجاري، كان لديها رؤية تتمثل في أن يكون مجال التحكيم بعيداً عن الإشراف الحكومي قدر الإمكان، وهذا ما يلقي بالتبعة ويجعل المسؤولية كبيرة لنمو وتطوير هذا القطاع المهم على الجهات المشرفة على القطاع الخاص وأهمها الغرف التجارية، مؤكداً أن القضاة شاركوا في وضع نظام التحكيم، ونرى انعكاس ذلك على تنفيذ أحكام التحكيم المحلية والدولية في وقت قياسي وفق المعايير الدولية لتنفيذ احكام التحكيم.
وأكد اهتمام وزارة العدل بالوسائل المساندة لتسوية المنازعات، إضافة إلى الوسائل الوقائية قبل نشوب المنازعات، وتوسيع مجال توثيق العقود والإقرارات وإعطاء هذه الصلاحية للقطاع الخاص، بحيث يكون هناك توعية أكبر سواءً في قطاع الأعمال في المجال التجاري أو جميع المجالات عموماً بحيث يكون هناك حرص على تفادي النزاع قبل نشوبه.
وأضاف وزير العدل أن محاكم التنفيذ تلقت خلال السنوات الماضية الكثير من طلبات التنفيذ سواءً لأحكام محكمين من داخل المملكة أو خارجها، وقد نُفذت خلال فترات تعد قياسية بالمعيار الدولي لتنفيذ أحكام المحكمين، مما يؤكد الأهمية الكبرى لفعالية اللجوء للتحكيم وأنه الخيار الأنسب والأمثل لأطراف النزاع خاصة في مجال قطاع الأعمال.
وختم معالي وزير العدل بالقول: إن الوزارة قامت بمراجعة عدد من إجراءات المحاكم التجارية وهي الآن وضعت مسودة مشروع نظام لإجراءات المحاكم التجارية وفق أحدث المعايير الدولية، لأننا نراهن في الوزارة على أن سهولة الإجراءات تتلافى الأمور السلبية كالفساد.
تابعوا قناة المواطن على واتساب