بإعفاء ديون بلغت 6 مليارات دولار.. اليد السعودية البيضاء تمتد مجددًا لإنقاذ الفقراء

مرّة أخرى، ترتفع اليد السعودية البيضاء، لتخفف عن كاهل الإنسانية، ما أتعبها من ديون، وما أثقلها من التزامات أعاقت نموّها نحو الازدهار المحلي، إذ قرر مجلس الوزراء السعودي، مساء الثلاثاء 30 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، إسقاط أكثر من 6 مليارات دولار، من ديون الدول الأقل نموًّا.

نمو متسارع للاقتصاد السعودي يدعم الخير:

قد يهمّك أيضاً

إيقاف مباراة روما وأودينيزي بسبب إصابة خطيرة

توقعات بتسجيل النفط مكاسب في مستهل التداولات

اتّخذت المملكة خطوات كبيرة جدًّا في تطوير الاقتصاد السعودي وتنميته خلال السنوات الثلاث الماضية، وفي مجال حوكمة وإعادة هيكلة الكثير من القطاعات، فضلًا عما حققته ميزانية المملكة من نمو مضطرد، أدى إلى تقدم مركزها في التنافسية العالمي.

التدابير الإصلاحية التي بذلتها حكومة المملكة، والجهود الجبارة التي بُذلت، دفعت الاقتصاد إلى وضع متقدم مقارنة مع اقتصادات الدول الأخرى، إذ حققت الإيرادات غير النفطية، حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نموًّا بـ48%، مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الماضي، فيما حقق الإنفاق الحكومي حتى نهاية الربع الثالث نموًّا بـ25%، مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو الأمر الذي أسهم بشكل فعّال في دعم النمو الاقتصادي، الهدف الأساس في رؤية المملكة 2030، التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

كل ذلك، دفع مجلس الوزراء، إلى إعفاء الدول الأقل نموًّا من الديون، في إطار أهداف رؤية 2030، في استمرار لأداء السعودية لدورها الإنساني والسياسي والاقتصادي بحس المسؤولية، وبما تمليه عليها مكانتها الإسلامية والعالمية، ودعم تنفيذ أهداف خطة التنمية المستدامة.

6 مليارات دولار لأمن واستقرار البشرية:

تمثلت هذه المبادرة السعودية في الإعفاء من الديون للدول الأقل نموًّا، من خلال تنازلها عن أكثر من 6 مليارات دولار من ديونها المستحقة للدول الفقيرة، في إطار تعاون المملكة الكامل مع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، لتحقيق كل ما فيه خير للبشرية وما يصبو إليه الجميع من أمن واستقرار وتنمية.

وللتعرّف على البلدان الأقل نموًّا، أو ما تسمى بدول العالم الرابع، فهي البلدان ذات المؤشرات المتدنية للنماء الاجتماعي والاقتصادي وفق منظمة الأمم المتحدة، إذ لا يتجاوز بها متوسط الدخل القومي الإجمالي خلال 3 سنوات- هي مدة إعادة التقييم- 750 دولارًا أميركيًّا سنويًّا، بالتزامن مع ضعف الموارد البشرية بناءً على مؤشرات التغذية والتعليم والأمية بين البالغين، وسرعة التأثر الاقتصادي من خلال عدم استقرار الإنتاج الزراعي وتصدير السلع والخدمات ونسبة السكان المهجرين جراء الكوارث الطبيعية.

ووفق المعايير آنفة الذكر، يضيف مكتب الأمم المتحدة للمثل السامي لأقل البلدان نموًّا “UN-OHRLLS”، البلد إلى القائمة، ويتم إدراجه على قائمة “التخرُّج”، إذا تجاوز الحد الأدنى لمعيارين اثنين خلال تقييمين متتاليين، علمًا أن التقييمات تُجرى مرة كل ثلاث سنوات. كما أن هناك حدًّا لعدد السكان، حيث يجب ألا يتجاوز 75 مليونًا؛ فالبلدان الأقل نماءً لا تشمل الدول الكبيرة.

دول فقيرة أغرقتها الديون:

تراكمت الديون على الدول النامية، ما أدخلها في دوامة مرهقة، إذ شجّعتها الاقتصادات الكبرى في الماضي، على زراعة محاصيل معيّنة، إلا أنَّه مع تراجع أسعار موادها الخام، وارتفاع نسب الفائدة، وارتفاع أسعار النفط، دفع الدول الفقيرة، لاقتراض مزيد من الأموال، بغية تسديد الديون السابقة.

في غضون ذلك، أبدى المصرف الدولي وصندوق النقد الدولي، استعدادهما لتقديم مزيد من القروض، على الرغم من أن قروضهما تضيف العبء فقط على عبء الديون، والتي تأتي عادة في إطار شروط قاسية، من بينها برامج التكييف الهيكلية التي اتسمت بسمعتها السيئة في إغراق الدول الفقيرة في الديون.

ونتج عن هذا الأمر إضافة لعوامل أخرى، أن إفريقيا على سبيل المثال، ظلت الجزء الوحيد في العالم النامي الذي لم يشهد تحسنًا في الوضع الذي كان عليه قبل 25 عامًا، حيث تراجع دخل الفرد بمعدل 200 دولارًا أميركيًّا عما كان عليه عام 1974.

يذكر أنَّ الحقيقة المرة تتمثل في أن الديون تشكل حاجزًا كبيرًا أمام التنمية والنمو الاجتماعي الاقتصادي، إلى درجة تجعل مساعدات التنمية عديمة الجدوى بالنسبة لكثير من الدول الفقيرة بدون إلغاء الديون.