ثقة موديز بالاقتصاد السعودي تعزز مكانة المملكة لجذب الاستثمارات العالمية

تأتي إشادة مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، بالإدارة المالية للمملكة، وتأكيدها على أن حجم النفقات هذا العام يتماشى مع ما خطط له في الميزانية الحكومية، ليعكس سعي الحكومة نحو ضبط مستويات الإنفاق طوال العام عن طريق التخطيط السليم والرقابة والضبط.
كما أن التوقعات الإيجابية لوكالة التصنيف الأشهر عالميًا بشأن الاقتصاد السعودي بتجاوزه توقعات البيان التمهيدي لإعلان الميزانية يشير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ماض في الطريق الصحيح.

أرقام مبشرة

قد يهمّك أيضاً

اليوم الوطني الإماراتي الـ47 .. الفلكلور الشعبي السعودي والإماراتي في احتفال طيران...

محمد بن سلمان أمير المرحلة وقائد عالميّ بجدارة .. خطاب للعقل السعودي...

وبالرغم من أن المملكة توقعت نموًا في الناتج المحلي الإجمالي قدره 1.5 % في العام 2018، إلا أن موديز رفعت توقعاتها إلى  2،5% بينما في التوقع السابق المسجل أبريل الماضي من قبل المؤسسة ذاتها عند 1،3% ، كما أشار التصنيف إلى أن هذا الرقم سيصبح 2،7% في العام 2019م.

تعزيز سمعة المملكة عالميًا

وتكمن أهمية تصنيف موديز  في أنه يعزز السمعة العالمية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، والاحتياطيات المالية الضخمة التي تتمتع بها البلاد والعجز المنخفض، فضلا عن القدرة على الإنفاق من أجل التنمية.
وتعتبر تصنيفات موديز أحد المؤشرات الهامة التي تعتمد عليها الشركات الكبرى ورجال الأعمال في التعرف على القدرات التي يوفرها اقتصاد دولة ما قبل الشروع في الاستثمار بها أو نقل أنشطتهم إليها، الأمر الذي يعكس أهمية هذه المؤشرات.

تأثير الاقتصاد السعودي

ولا تقتصر النقاط الإيجابية في تصنيف موديز على الاقتصاد السعودي فحسب بل يمتد إلى الاقتصاد العالمي نظرًا لأهمية المملكة في الاقتصاد العالمي ودورها البارز في تحقيق استقرار أسعار النفط كأكبر منتج في العالم، أما دور المملكة في مجموعة العشرين والتكتلات الإقليمية فلا شك سوف يتأثر إيجابيًا بهذه التوقعات.

ترسيخ الاستقرار السياسي والاقتصادي

منذ عقود تعمل المملكة على تعزيز التعاون الاقتصادي، وترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، ولا تزال المملكة تقوم بهذا الدور لما لها من ثقل إقليمي وعالمي على المستويين الاقتصادي والسياسي فضلا عن مكانتها الدينية، ليأتي تصنيف موديز ليؤكد تمتع المملكة باقتصاد قوي متين وبأسواق مستقرة، إلى جانب المقومات الداعمة للقطاعات المختلفة سواء النفطي أو المالي والصناعي والتجاري، إضافة إلى الموارد البشرية الغنية، التي تمتلكها المملكة وتدعم خطط وفرص دعم القطاعات الاقتصادية المختلفة.