حصد الأرواح وصادر البيوت.. الأسد يسلب ممتلكات اللاجئين بالقانون 10

قالت مجموعة حقوقية إن نظام بشار يستخدم قانون ممتلكات جديداً مثيراً للجدل لمنع السكان النازحين من العودة إلى ديارهم في المناطق التي تمت السيطرة عليها من قِبل قوات الأسد، مشيرة إلى أن السوريين الذين حاولوا الوصول إلى داريا خارج دمشق أو حي القابون داخل العاصمة لم يتمكنوا من القيام بذلك.

وقال لاما فقيه، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “تدعو روسيا وسوريا الناس إلى العودة لجذب التمويل لإعادة الإعمار، ولكن كما هو الحال دائمًا مع الحكومة السورية، فإن الواقع مختلف تمامًا”.

قد يهمّك أيضاً

#أوبر تواجه اتهامًا بالتهرب من الهيئات الرقابية

بالفيديو.. طلب غريب من يهودي متشدد على متن طائرة

وأضاف: “على ما يبدو تحت ستار قانون حقوق الملكية السيئ السمعة، فإن الحكومة السورية تمنع في الواقع السكان من العودة إلى ديارهم”.

ووفقًا لوكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، فقد تم تهجير 6 ملايين سوري داخل البلاد وهناك حوالي 5.5 مليون لاجئ خارج سوريا.

وقد أعرب المحامون والناشطون وجماعات حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء ما يسمى بالقانون رقم 10، والذي تم تمريره في أبريل الماضي، وبموجبه يمكن للحكومة أن تحصل على الملكية الخاصة دون مراعاة الأصول القانونية أو التعويض المناسب في مناطق إعادة التطوير.

وأعطى القانون 10 في الأصل أصحاب الأملاك 30 يومًا لإثبات الملكية أو تفقد حقوقهم، ومددت الحكومة السورية الفترة إلى عام واحد لتهدئة مخاوف اللاجئين.

وقال السكان إنهم أو أقاربهم لم يتمكنوا من الوصول إلى ممتلكاتهم في داريا، حيث تفرض الحكومة قيودًا على الوصول إلى البلدة، وفي منطقة القابون قالوا إن الحكومة إما قيدت الوصول إلى أحيائهم أو هدمت ممتلكاتهم من الأساس.

واستعادت الحكومة السورية البلدات بعد هجمات واسعة النطاق أدت إلى نزوح جماعي لآلاف السكان.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إنها تعتقد أن الحكومة تدمر المنازل بشكل متعمد تحت غطاء إزالة الأنفاق التي أنشأتها الجماعات المناهضة للحكومة، وكذلك مجموعات المتفجرات التي تُركت في القابون.

وقال أحد السكان: “لقد أخذوا أطفالنا ودمنا وأصبحت الآن ممتلكاتنا لهم، ما الذي يتبقى لنا للعودة؟”

وتقول المجموعة إن منع السكان النازحين من الوصول إلى منازلهم والعودة إليها بدون سبب أمني واضح أو توفير بدائل للمجتمعات المشردة يعتبر بمثابة نزوح قسري.

ويضمن القانون الدولي حرية الحركة للأشخاص الموجودين في أي دولة بشكل قانوني، كما أن القانون الإنساني يحظر “التدمير العشوائي” للممتلكات والهجمات المتعمدة والعشوائية أو غير المتناسبة ضد المدنيين والأهداف المدنية.