رفع ستارة باب الكعبة استعدادًا لغسلها غدًا
مدني حفر الباطن يخمد حريقًا في واجهة مبنى ولا إصابات
ضبط مسلخ دواجن عشوائي في الرياض
سلمان للإغاثة يوزّع 10.151 كرتون تمر في حلب بسوريا
وظائف شاغرة في مجموعة الفطيم
القبض على مواطن لنقله 5 مخالفين في جازان
وظائف شاغرة لدى شركة الاتصالات
وظائف شاغرة بـ شركة ياسرف
وظائف شاغرة في مركز نظم الموارد الحكومية
وظائف شاغرة بـ مستشفيات رعاية
سلطت شبكة بلومبرغ الأميركية الضوء على ملامح ميزانية المملكة لعام 2019، والتي كشفها وزير المالية الدكتور محمد الجدعان، أمس الأحد، والتي منحت العالم صورة واضحة عن نوايا المملكة في المستقبل القريب.
وأشارت الشبكة الأميركية إلى الأهمية والنتائج المنتظرة من وراء الخطوط العريضة للميزانية المالية للمملكة في العام المقبل، وذلك من خلال مناقشات تليفزيونية متعمقة.
وقال علاء شاهين المحلل الاقتصادي المتخصص في شؤون الشرق الأوسط، إن المملكة قدرت وصول الإيرادات في ميزانية المملكة لعام 2019 إلى 978 مليار ريال، مع توقعات بوصول الميزانية السعودية إلى التوازن المالي بحلول عام 2023.
وبيَن أن المملكة رصدت ميزانية أعلى من التوقعات الأولية خلال عام 2019، من أجل تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، وهما هدفان رئيسيان لرؤية 2030.
وأوضح أن الهدف من الضخ المتواصل في المشروعات والاستثمارات بمساندة فعلية من ميزانية الدولة، هو تنشيط الصناعات والمجالات غير الملموسة في الاقتصاد السعودي، مشيرًا إلى أن تلك الزيادات الواضحة في مستويات الإنفاق من شأنها أن تخلق فرص عمل جديدة للسعوديين.
وأوضح أن توفير الوظائف يعد من العناصر الرئيس لرؤية 2030 الشاملة للاقتصاد، والتي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان خلال السنوات القليلة الماضية، مؤكدًا أن وصول الإنفاق إلى معدله الأكبر خلال السنوات كان ضروريًا لتحقيق أهداف الرؤية.
وتوقعت الوزارة المالية استمرار العجز في الانخفاض التدريجي على المدى المتوسط، من 4.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019، إلى 3.7% في عام 2021، حتى ينعدم بشكل تدريجي في 2023.
وأرجع زيادة الإنفاق في الميزانية إلى سعي المملكة لتحفيز القطاعات غير النفطية. في الاقتصاد، والتي من شأنها أن تعمل بشكل واضح على تغطية العجز الموجود في الموازنة المالية للبلاد.
وبشكل عام تنظر بلومبرغ إلى هذا النهج في الميزانية المالية، على أنه من أهم الملامح التي تسعى المملكة لتحقيقها بشكل عام في رؤيتها، والتي تعول بشكل رئيسي على دور القطاعات غير النفطية في الاقتصاد السعودي.