القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
أُطلعت وكالة أنباء رويترز الدولية على بعض الوثائق الخاصة بشركة لوكهيد مارتن، المقاول المعني بتصنيع جزء كبير من الصفقات العسكرية التي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأميركية والمملكة خلال العام الماضي، والتي بلغت قيمتها 110 مليارات دولار.
وقالت الوكالة الدولية خلال تقرير لها، إن الصفقات العسكرية التي تم توقيعها لن تخلق 500 ألف وظيفة جديدة في الولايات المتحدة فحسب، بل إنها ستعود بالنفع بشكل واضح على مجالات التوظيف داخل السعودية.
وأشارت رويترز إلى أن الوثيقة الداخلية التي اطلعت عليها من شركة لوكهيد مارتن تتنبأ بأن أقل من 1000 منصب سوف يتم إنشاؤها من قبل المقاول الدفاعي، وهي العمالة الخاص بتصنيع نحو 28 مليار دولار من إجمالي قيمة الصفقات العسكرية الموقعة بين البلدين.
وتتنبأ شركة لوكهيد بدلاً من ذلك بأن الصفقة قد تخلق ما يقرب من 10 آلاف فرصة عمل جديدة في المملكة، وهو الرقم الذي وافق المؤشرات الأولية التي تناولت الصفقة وقت توقيعها خلال مايو 2017.
وأضافت رويترز أنه إذا ما تم تجميع حزمة الأسلحة المنصوص عليها في التعاقدات بالكامل، فإن إجمالي الوظائف العاملة بشكل فعلي سيصل إلى 18 ألفاً داخل الولايات المتحدة.
وعن شركة رايثيون، وهي تمثل أحد المقاولين العسكريين المعنيين بالصفقات العسكرية الجديدة بين المملكة والولايات المتحدة، قال شخص على دراية بتخطيط الشركة إنه إذا تم تنفيذ الصفقات، يُمكن ذلك أن يساعد في الحفاظ على حوالي 10 آلاف وظيفة في الولايات المتحدة، لكن عدد الوظائف الجديدة التي تم إنشاؤها سيكون نسبة صغيرة من هذا الرقم.
ومن جانبه، أكد مدير الشؤون المالية في شركة رايثيون، توبي أوبراين، أن معدل التوظيف بشكل عام آخذ في التزايد خلال الأشهر الماضية.
وتشير الوثائق التي اطلعت عليها رويترز ومقابلات مع مصادر في صناعة الدفاع على دراية بحزمة الأسلحة المنصوص عليها بالصفقات، إلى أن ما بين 20 ألفاً و 40 ألف عامل في صناعات الدفاع الأميركية يُمكن أن يكونوا مشاركين في الإنتاج، وذلك حال ما تم تنفيذ الحزمة التي تبلغ قيمتها 110 مليارات دولار.