القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن إجمالي الأحكام الصادرة من المحاكم والدوائر التجارية، لشهر محرم لعام 1440هـ، بلغت 2020 حكمًا، بزيادة قدرها 150%، عن الأحكام الصادرة في الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير، تراوح عدد أحكام القضايا الصادرة يومياً بين 44 و190 حكماً في اليوم، بمتوسط 106 أحكام في اليوم، فيما شكلت الأحكام المنهية للدعوى 96% من أحكام المحاكم والدوائر التجارية الصادرة، بينما بلغت نسبة الأحكام الإجرائية الأخرى 4% منها.
وصدرت 83% من إجمالي الأحكام من محاكم ثلاث مناطق هي: الرياض، مكة المكرمة، والمنطقة الشرقية، كما شكلت الأحكام في الموضوع 89% من إجمالي الأحكام المنهية للخصومة.
وأسهمت حزمة من القرارات التي اتخذتها وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء في سرعة إصدار الأحكام التجارية والحفاظ على جودتها، ومن تلك القرارات ما أقره معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بإضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية إذ لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.
وبينت الوزارة، أن من القرارات أيضا، تقديم صحيفة الدعوى إلكترونيًا دون الحاجة للحضور، والتحقق من صحة البيانات من قبل موظفي المحكمة وتسجيلها خلال يوم، وتبليغ المدعى عليه من خلال جواله بالرقم المسجل في “أبشر”، تفعيلاً للتبليغ بالوسائل الإلكترونية.
ومكنت الوزارة المستفيدين من تقديم مذكرة الدفاع الأولى إلكترونيا دون الحاجة إلى الحضور، بالإضافة إلى زيادة عدد القضاة والدوائر، كما أن القضايا التي تقل قيمة المطالبات فيها عن 300 ألف ريال ينظرها قاضٍ واحد، بالإضافة إلى إمكانية تقديم طلب الاستئناف إلكترونيا من نفس الموقع دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة.