قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
كلف الرئيس العراقي برهم صالح فور انتخابه في البرلمان، عادل عبد المهدي بتشكيل حكومة جديدة؛ لينهي بذلك شهورًا من الانسداد السياسي عقب انتخابات برلمانية غير حاسمة.
وأمام عادل عبد المهدي الذي شغل من قبل مناصب نائب الرئيس ووزير النفط ووزير المالية، 30 يومًا لإجراء المشاورات وتشكيل الحكومة ثم عرضها على البرلمان للموافقة.
ويواجه رئيس الحكومة الجديد عادل عبد المهدي مهمة ثقيلة تتمثل في إعادة بناء ما دمرته الحرب التي استمرت 4 أعوام ضد داعش، وإزالة التوتر الطائفي في البلاد والخروج من عباءة إيران.
عادل عبد المهدي (76 عاماً) هو خبير اقتصادي هاجر من بلاده إلى فرنسا عام 1969، وعمل في مراكز بحثية وأصدر مجلات بالعربية والفرنسية.
ونال عادل عبد المهدي الذي كان والده قد شغل منصبًا وزاريًا في عهد الملك فيصل الأول في عشرينيات القرن الـ20، شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة بغداد عام 1963، ثم حصل على الماجستير في العلوم السياسة من المعهد الدولي للإدارة العامة بباريس عام 1970، والماجستير في الاقتصاد السياسي في جامعة بواتيه بفرنسا أيضًا عام 1972.
ومنذ بداية الثمانينيات عمل عادل عبد المهدي مع محمد باقر الحكيم، مؤسس المجلس الأعلى للثورة، ليعود إلى العراق بعد سقوط نظام الرئيس الأسبق صدام حسين عام 2003، ويصبح عضوا مناوبًا عن الحكيم في مجلس الحكم في مرحلة “سلطة الإدارة المدنية”.
وشغل عادل عبد المهدي وزير المالية في حكومة إياد علاوي عام 2004 ممثلاً عن المجلس الأعلى، وشارك مع الإدارة الأميركية في المفاوضات الخاصة بشطب الديون الخارجية العراقية، وأقنع عددًا من المانحين الدوليين بإسقاط جزء كبير منها.
وأصبح عادل عبد المهدي الذي ساهم في صياغة الدستور العراقي الجديد، أحد نائبَي الرئيس العراقي عام 2005، بعد أن كان مرشحاً لمنصب رئيس الوزراء قبل أن يتنازل لصالح إبراهيم الجعفري، آخر منصب تولاه كان وزارة النفط واستقال منه في مارس 2016.