مسجد الصفا إرث متجذر في جبال السراة لأكثر من 1350 عامًا
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا عند مستوى 10847 نقطة
محمية الملك عبدالعزيز تسجّل أول رصد موثّق لـ ابن آوى الذهبي في الرياض
بدء تشغيل مطار الجوف الدولي الجديد واستقبال أولى رحلاته
هبوط وارتفاع السكر في رمضان.. إرشادات مهمة لتجنب المخاطر
الإحصاء: ارتفاع الصادرات غير البترولية 7.4% في ديسمبر 2025
مهلة عام لتصحيح أوضاع الحرفيين وفق نظام الحرف والصناعات اليدوية
أمانة جدة تكثف أعمال النظافة الميدانية خلال رمضان بأكثر من 4 آلاف كادر و689 معدّة
الألعاب الإلكترونية وحياة المبرمجين في رمضان.. توازن رقمي يبرزه مجتمع حائل
شؤون الحرمين: الخرائط التفاعلية تعزز منظومة الإرشاد المكاني الذكي ببيانات لحظية
صرح مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة، بأن التقرير الذي نشرته صحيفة وول ستريت جورنال بعنوان “المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 مليار دولار” يعد غير صحيح.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحفية صدرت مؤخرًا، أنه لا زال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشاريع الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.
وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس من العام 2018م، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على العديد من المشاريع في قطاع توليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع.
وتشتمل هذه الخطط على برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، ولا زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشاريع بهذا الحجم والطموح.
وبالتزامن مع هذه الجهود، تمضي المملكة العربية السعودية قدمًا في تنفيذ إستراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة، وتماشيًا مع رؤية المملكة 2030م، تنفذ وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية برنامجًا بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة، مدعومًا بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص.