#يهمك_تعرف | آلية معرفة حالة استحقاق الدعم السكني
الملك سلمان وولي العهد يعزيان رئيس تيمور الشرقية
الهلال الأحمر يوظف أحدث تقنيات الإنعاش القلبي الرئوي في استجابة ميدانية بالرياض
تحذير من جهات وهمية تستغل محركات البحث باسم وزارة التجارة
ترامب: استهداف لإيران للسفن بمضيق هرمز انتهاك أحمق لوقف إطلاق النار
سلمان للإغاثة يوزّع 290 سلة غذائية في دايكندي بأفغانستان
لبنان وإسرائيل يتوصلان إلى اتفاق إطاري وملحق أمني
فيصل بن فرحان يبحث مستجدات المنطقة مع وزير خارجية الأردن
مائي يعزز ثقافة الترشيد بمشاركات متخصصة خلال أسبوع المياه السعودي 2026
الأخضر أمام اختبار الحسم.. تحضيرات مكثفة قبل مواجهة الرأس الأخضر في المونديال
كشفت وزارة العدل أن عدد المستفيدين من خدمة التحقق من الوكالات الشرعية إلكترونياً عبر بوابة الوزارة بلغ أكثر من 165 ألف مستفيد خلال العام الهجري المنصرم 1439هـ، مقابل 10800 مستفيد في العام 1438هـ، وذلك بعد إضفاء بعض التحسينات التقنية.
وكانت وزارة العدل، قد أعلنت عن تقديم خدمة “التحقق من الوكالة”، وهي خدمة تتيح للمستفيد الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية صادرة من كتابات العدل أو مكاتبها في المحاكم في جميع مناطق المملكة، حيث تهدف إلى سهولة التحقق من سلامة جميع الوكالات الشرعية الإلكترونية قبل العمل بموجبها.
وأوضحت الوزارة أن المستفيدين يمكنهم الاستعلام عن حالة أي وكالة شرعية، صادرة من كتابات العدل أو مكاتبها في المحاكم في جميع مناطق المملكة، من خلال 3 وسائل هي: بوابة الوزارة (هنا) أو تطبيقها على الأجهزة الذكية، أو الرقم الموحد 920025888.
يشار إلى أن معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، قد أكد على توظيف التحول الرقمي في أعمال وزارة العدل كافة، واستثمار أدواته لتطوير آليات العمل القضائي والتوثيقي، بما ينعكس إيجابياً على خدمة المستفيدين.
يذكر أن عدد زوّار البوابة الإلكترونية لوزارة العدل والمستفيدين من خدماتها بلغ 12 مليون زائر خلال عام 1439 هـ، حيث أنهى العديد منهم خدماتهم على شبكة الإنترنت دون عناء مراجعة الوزارة والمحاكم وكتابات العدل.
وتقدم الوزارة عبر بواباتها الإلكترونية أكثر من 90 خدمة إلكترونية، إضافة إلى 99 مؤشراً عاماً، وأبرز خدماتها صحيفة الدعوى الإلكترونية، وخدمة الاستعلام عن وكالتي التي تتيح فسخ الوكالة إلكترونياً، وخدمة الطلب الإلكتروني للإفراغ العقاري، وطلب التنفيذ الإلكتروني، ونظام القضاء التجاري، إضافة إلى خدمة قضاياي ومواعيدي.