القبض على مقيم لارتكابه عمليات نصب واحتيال بنشر إعلانات تصاريح وهمية لدخول المشاعر
“إدارة الدين” يقفل طرح أبريل 2026 ضمن الصكوك المحلية بـ 16.946 مليار ريال
وظائف إدارية شاغرة في بنك الرياض
وظائف شاغرة لدى شركة التنفيذي
وظائف شاغرة بـ مستشفى الملك فيصل التخصصي
وظائف شاغرة في التصنيع الوطنية
وظائف إدارية شاغرة بـ وزارة الصناعة
وظائف شاغرة في شركة رتال للتطوير
وظائف شاغرة بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك
السعودية في معرض بولونيا الدولي لكتاب الطفل 2026.. مشاركة تعزز التبادل الثقافي
قضت محكمة الاستئناف البحرينیة أمس بتأيید حكم إعدام مواطنین بحرينیین أدينا بقتل اثنین من أفراد الشرطة وإصابة ستة آخرين في حادث تفجیر حافلة وقع في جزيرة سترة في يولیو (تموز) عام 2015.
كما أيدت محكمة الاستئناف جمیع الأحكام الصادرة في القضیة من السجن المؤبد والسجن لمدة تتراوح بین ستة أشهر و10 سنوات بحق 20 مداناً في القضیة، وإسقاط الجنسیة البحرينیة عن 9 منهم، وإلزام 7 مدانین بغرامة بلغت 6600 دينار بحريني.
وتضمنت قائمة المدانین في القضیة حسن عیسى أحد أعضاء جمعیة الوفاق التي جرى حلها بحكم قضائي، وقبض علیه في 18 أغسطس عام 2015 في رحلة العودة من إيران.
وصرّح المحامي العام المستشار الدكتور أحمد الحمادي رئیس نیابة الجرائم الإرهابیة أن محكمة الاستئناف العلیا الأولى أصدرت حكمها بحق أفراد خلیة إرهابیة، أدين أفرادها في قضیة تأسیس وإدارة جماعة إرهابیة على خلاف أحكام القانون وتولي قیادتها والانضمام إلیها وتمويلها والقتل والشروع في قتل أفراد من جهاز الشرطة، وإحداث تفجیر وحیازة متفجرات.
كما ضمت قائمة التهم التي أدين فیها أفراد الخلیة التدرب على استعمال الأسلحة والمفرقعات تنفیذاً لأغراض إرهابیة وصناعة مواد قابلة للاشتعال وإتلاف أموال مملوكة للغیر وإخفاء محكومین ومتهمین هاربین من وجه العدالة، وكذلك العلم بجريمة إرهابیة ومخططها وعدم إبلاغ الجهات المختصة والدخول والخروج إلى البحرين بطريقة غیر مشروعة.
وقبلت المحكمة استئناف 14 مداناً وبإجماع الآراء شكلاً ورفضه موضوعاً، وأيدت الحكم الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائیة الرابعة في 29 مارس عام 2017.
وكانت المحكمة الجنائیة الكبرى قضت بإعدام اثنین من المدانین والسجن المؤبد بحق خمسة مدانین والسجن لمدة عشر سنوات بحق ستة مدانین وبالسجن لمدة خمس سنوات بحق مدان واحد والسجن لمدة ثلاث سنوات بحق مدانین والسجن لمدة سنتین بحق مدانین، كما شمل الحكم السجن ستة أشهر بحق أربعة مدانین.
كما برأت المحكمة حینها اثنین من المتهمین في القضیة، وشمل الحكم إسقاط الجنسیة البحرينیة عن تسعة مدانین، وإلزام سبعة مدانین متضامنین فیما بینهم بدفع 6600 دينار بحريني قیمة التلفیات.