حرس الحدود بمنطقة تبوك يضبط مخالفًا للائحة الأمن والسلامة البحرية
البلديات والإسكان: إصدار وتجديد أكثر من 274 ألف رخصة تجارية
الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تقبض على شخص لترويجه 322 كيلو جرامًا من القات المخدر
صندوق تنمية الموارد البشرية وأكاديمية التعلّم يتفقان على تدريب مبتدئ بالتوظيف لـ3 آلاف مستفيد
بدء التسجيل في معهدي الحرم المكي والمسجد النبوي للعام الدراسي 1448هـ
زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب غربي كندا
الجامعة الإسلامية تُعلن تمديد فترة التسجيل في برنامج “المقررات الإلكترونية” للطلاب الدوليين
مقتل 25 على الأقل جراء السيول والانهيارات الأرضية في الهند
وزارة الحج والعمرة تطلق تأشيرة العمرة متعددة الدخول بصلاحية عام وإقامة تصل إلى 90 يومًا
الإحصاء: ارتفاع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية للأعمال قصيرة المدى في المملكة بنسبة 11.4%
بلغ عدد الجولات الرقابية التي نفذها فريق من الجهات الرقابية ذات العلاقة ضمن منظومة عمل “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” خلال الفترة من يناير 2014م إلى يونيو 2018م 38.587 جولة رقابية، تم خلالها إصدار 5.495 مخالفة، وإغلاق مؤقت لـ78 خط إنتاج، كما تم التعامل مع 4.822.383 منتجًا مخالفًا، فيما تم مصادرة 2.133.938 منتجًا مخالفاً، وإعادة تصدير 2.688.445 منتجاً مخالفاً.
وجاءت هذه الجولات التي شملت المنافذ الحدودية، والمصانع المحلية، ومنافذ البيع، والمصانع، امتداداً للجهود التي تبذلها عدة جهات حكومية تعمل كمنظومة واحدة، ضمن “البرنامج السعودي لكفاءة الطاقة” الذي اهتم بإيجاد آلية عمل تضمن الرقابة والالتزام بالمواصفات المحددة للمبادرات التي أطلقها، بهدف ترشيد ورفع كفاءة استهلاك الطاقة.
وهدفت هذه الجولات الرقابية إلى تطوير إطار رقابي شامل لتطبيق اللوائح الفنية لمنتجات كفاءة الطاقة وذلك من خلال ثلاثة محاور، الأول: “الإعداد” وذلك بدراسة أفضل الممارسات العالمية في تطبيق مواصفات كفاءة الطاقة، والثاني: “التجهيز” وذلك بتحديد جاهزية الجهات المعنية وتوفير الاحتياجات اللازمة، الثالث: “التنفيذ” وذلك بمتابعة الأداء وقياس النتائج ومعالجة العقبات.
ويأتي أبرز المنتجات التي يتم مراقبتها (المكيفات – الثلاجات – مواد العزل الحراري – المحركات الكهربائية – الغسالات – الإنارة – المركبات – الإطارات).
يذكر أن منتجات “كفاءة الطاقة” تخضع إلى رقابة مستمرة عبر جولات مستمرة تقوم بها عدة جهات وهي، وزارة التجارة والاستثمار، ووزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والمركز السعودي لكفاءة الطاقة، بالإضافة إلى جهات أخرى كلما دعت الحاجة.