قليب غنيم.. معالم عمرها أكثر من قرن توثق ذاكرة الاستقرار شمال المملكة
الاتحاد يقسو على الغرافة القطري بسباعية نظيفة
الملك سلمان يدعو إلى إقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض خدمة “البوابات الإلكترونية اللاتلامسية”
حساب المواطن 2026.. 3 أسباب لنقص الدعم
انتهاء مدة تسجيل العقارات في 3 مناطق 12 فبراير
العُلا والنمر العربي.. علاقةٌ وثّقتها النقوش وحافظت عليها جهود الحاضر
معرض الدفاع العالمي 2026.. الداخلية تستعرض نظام مضاد الطائرات المسيرة
المنظومة الثقافية تُشارك في كأس السعودية لسباقات الخيل بفعالياتٍ ثقافية ثرية
4 أيام تفصل زوار موسم الدرعية 25/26 على انتهاء برنامج منزال
-
20°
جمد البنك المركزي الكويتي أموال وحسابات زوجة الفريق الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح بعد اتهامات بالفساد المالي.
وقالت صحيفة “الراي ” الكويتية إن البنك المركزي وسّع تعميمه إلى البنوك كلّها المتعلق بحجز أموال الشيخ أحمد الخليفة المعروف باسم “أسد حولي” ليمتد إلى زوجته وأولاده، وذلك بناء على قضية بدأت النيابة تحقّق فيها.
ونقلت الصحيفة عن مصادرها القول إن التحقيق في القضية الجديدة بدأ إثر ضبط اثنين من أفراد وزارة الداخلية يجريان تعاملات مالية أثارت شكوكا بعض المسؤولين عن طبيعة هذه التداولات.
وأفادت المصادر بأن الشخصين أدليا باعترافات تفصيلية في التحقيق عن طبيعة هذه التداولات وكيفية استخدامها، فتمت إحالتهما إلى النيابة، ثم توسّع التحقيق ليشمل خمسة أفراد آخرين في وزارة الداخلية. وما زالت التحقيقات جارية للإحاطة بكل ظروف القضية وملابساتها.
يذكر أن هذا القرار هو امتداد لقرار سابق بتجميد حسابات الشيخ أحمد الخليفة ومنعه من السفر، بالإضافة إلى تجميد ما لا يقل عن 15 حسابًا مصرفيًا لأشخاص وشركات ومحلات وردت أسماؤها في تحقيقات القضية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد أصدر في يوليو 2016، قراراً بإحالة وكيل وزارة الداخلية المساعد للشؤون المالية والإدارية اللواء الشيخ أحمد عبد الله الخليفة الصباح إلى التقاعد اعتباراً من نهاية دوام 30 يونيو 2016.
ومنح الخالد الخليفة رتبة فريق، على أن يحسب تقاعده على هذا الأساس مع صرف مكافأة تعادل راتب شهرين.
وبعد عدة أيام أصدر وزير الداخلية الكويتي قرارًا بتعيين الفريق متقاعد الشيخ أحمد عبدالله الخليفة الصباح، للعمل لدى وزارة الداخلية بوظيفة مستشار خاص لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اعتباراً من تاريخ 18/7/2016.
وفي وقت لاحق تم إعفاؤه من كل مناصبه ومنعه من السفر إثر التحقيقات في قضية فساد كبرى تورط فيها الضابط رفيع المستوى.
تابعوا قناة المواطن على واتساب