وكان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أحال هيدجز إلى محكمة أبوظبي الاستئنافية لمحاكمته على الاتهامات المنسوبة إليه بالسعي والتخابر لمصلحة دولة أجنبية؛ ما من شأنه الإضرار بمركز الدولة العسكري والسياسي والاقتصادي.

وقال النائب العام الإماراتي، في بيانه الصادر أكتوبر الماضي، إن الإحالة تمت بناء على أدلة قانونية أسفرت عنها التحقيقات القضائية التي أجرتها النيابة العامة معه في ظل ضمانات كاملة لحقوقه أثناء إجراء تلك التحقيقات وفقا للدستور والقانون الإماراتي، فضلا عن متابعة سفارة دولته.

وأضاف أن المتهم قدم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تحت غطاء باحث أكاديمي، وثبت من التحقيقات تطابق اعترافاته مع المعلومات التي أسفر عنها فحص الأجهزة الإلكترونية الخاصة به، وما توصلت إليه معلومات الأجهزة الأمنية، مشيرا إلى أن المتهم مثُل أمام هيئة المحكمة في حضور ممثلين عن السفارة البريطانية.

كما أكد النائب العام الإماراتي، آنذاك، أن الإمارات وفرت للمتهم محاميا للدفاع عنه خلال محاكمته وعلى نفقة الدولة بعد أن عجز عن توكيل محامٍ، وهو من الضمانات الدستورية لحق المتهم في محاكمة عادلة ونزيهة وشفافة طبقا لدستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح أن هيدجز حظي بجميع أوجه الرعاية الصحية والجسدية والنفسية المقررة للمتهمين الذين تجري محاكمتهم على أرض دولة الإمارات. ولفت إلى أنه تم السماح لعائلته وأفراد من سفارته بزيارته والاتصال به حسبما هو متبع قانونا.