القيادة المركزية الأمريكية تنشر صور عملياتها في الشرق الأوسط
مقتل نائب رئيس استخبارات بحرية الحرس الثوري الإيراني
تحذير أممي: لبنان يواجه خطر كارثة إنسانية بسبب حرب الشرق الأوسط
الأردن تعلن اعتراض صاروخين وسقوط ثالث شرقي البلاد
في يوم مبادرة السعودية الخضراء.. المملكة تؤكد التزامها بدعم العمل البيئي
برنت يلامس 111 دولارًا
الإمارات: تعاملنا مع 6 صواريخ باليستية و9 مسيرات إيرانية اليوم
ضبط مواطن أشعل النار في الأماكن غير المخصصة لها بالمدينة المنورة
السعودية تحقق إنجازًا بيئيًا نوعيًا بإعادة تأهيل أول مليون هكتار من الأراضي المتدهورة
مبيعات شركات السيارات الصينية تستعيد الزخم في أوروبا
-
23°
وجه النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإنشاء دوائر خاصة داخل فروع النيابة العامة معنية بمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وإيقاف إحالتها لبعض الدوائر ذات الاختصاص السابق لها، ذلك لإعطاء المزيد من الاهتمام بهذا الملف المهم ليكون في إطار عمل نيابي منفرد.
وقالت النيابة العامة، في بيان لها إن القرار يأتي في سياق الخطوات الواسعة التي تقوم بها النيابة لتحقيق المزيد من الدور الفاعل في الحد من ذلك النوع من الجرائم على وجه الخصوص والذي شكل آفة عالمية تعتبر المملكة العربية السعودية في مصاف منظومة الدول الأقل في تصنيفه بحسب معايير النيابة الإحصائية.
يذكر أن نظام مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/٤٠ بتاريخ ٢١ / ٧/ ١٤٣٠هـ حيث يحتوي النظام على سبع عشرة مادة تتعلق ببيان القصد بمصطلحات النظام وصور الإتجار بالأشخاص المجرمة وتفاصيل العقوبات المخصصة عند ارتكاب الجرائم، وعقوبات المساهمة والشروع فيها، وإمكانية حدوث العفو عن القيام بالتبليغ عن الجرائم قبل أن ترتكب، والضمانات المقررة لجانب المجني عليهم كضحايا لتلك الجرائم وعدم الاعتداد برضا المجني عليه في هذه الجرائم وانعقاد الاختصاص بالتحقيق والادعاء فيها للنيابة العامة.
ونص النظام على معاقبة كل من ارتكب جريمة الإتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال أو بهما معًا.
تابعوا قناة المواطن على واتساب